رحلة القطع الأثرية المصرية من التهريب للاسترداد.. فرنسى أبلغ عن وجودها بمنزل متوفى بباريس.. التحقيقات تكشف تورط مصريين وفرنسى فى تهريبها عام 2019.. النائب العام ينجح فى وقف بيعها ويشرف على عودتها بنفسه

استطاعت النيابة العامة تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام من استرداد 114 قطعة أثرية نادرة خرجت من مصر بطريقة غير مشروع وتهريبها إلى فرنسا، والتى وصلت أمس إلى مطار القاهرة برفقة الوفد رفيع المستوى من النيابة العامة الذى يترأسه النائب العام.

وحول خروج القطع الأثرية من مصر وتفاصيل قضية تهريب الآثار المصرية إلى فرنسا بحسب ما سطرته تحقيقات النيابة العامة أنه فى عام 2019 قام فرنسى الجنسية بإبلاغ السفارة المصرية فى فرنسا، عن اقتناء فرنسى آخر متوفى 114 قطعة أثرية مصرية فى منزله بباريس.

على الفور أبلغت السفارة المصرية السلطات المصرية حيث تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأرسلت إنابة قضائية إلى فرنسا للاطلاع على التحقيقات التى ثبت منها تورط مصريين وفرنسيين فى الواقعة حيث تم العثور على القطع عن طريق التنقيب عن الآثار وبعد استخراجها من باطن الأرض تم تهريبها بطريقة غير شرعية إلى فرنسا.

وتمكنت الجهات المعنية من القبض على مصريين وفرنسى لاشتراكهم مع فرنسى متوفى فى تهريب القطع إلى فرنسا، كما تم التحفظ على القطع الأثرية بفرنسا ووقف التعامل عليها سواء بالبيع أو التصرف فيها.

رحلة وصول القطع المهربة وعلى مدار عامين منذ 2019 قامت النيابة العامة المصرية بالتحقيق فى الواقعة بالتعاون مع السلطات القضائية حيث تمكنت النيابة من إثبات أحقية مصر فى القطع الأثرية وثبوت خروجها بطريق غير مشروع. وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمر أسفر أحقية مصر فى استلام القطع حيث انتقل المستشار حمادة الصاوى النائب العام مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفى رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا يوم الأربعاء الماضى، حيث جرى نقل القطع الأثرية من مقر إدارة مكافحة الاتجار فى الاثار والمقتنيات بوزارة الداخلية إلى مقر السفارة المصرية. وأشرف المستشار حماده الصاوى النائب العام، والأعضاء من النيابة العامة، على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التى أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا.

وكلف النائب العام بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكلة من وزارة الآثار لفحصها وإعادة ترميمها، وبيان الحضارات المصرية التى تنسب إليها. وأشاد النائب العام، بالتعاون الفعال بين السلطتين القضائيتين المصرية والفرنسية، مؤكدا حرص النيابة العامة على التصدى لجرائم تهريب الآثار، حفاظا على التراث الثقافى والتاريخى المصرى العريق.

وقال المستشار حماده الصاوى النائب العام أمس فى مطار القاهرة عقب عودته من فرنسا إن الحدث عظيم وهام، ورسالة للجميع بأن مصر لا تترك حقها، وستسترد جميع حقوقها. واشار النائب العام إلى أن استرداد القطع الأثرية هو نتاج تكاتف جميع جهات الدولة مثل وزارة الخارجية والآثار والسفارة المصرية فى فرنسا، بالإضافة إلى التعاون القضائى الذى تم على أعلى مستوى بين مصر وفرنسا. وأكد على أن مصر سنتبع هذا النهج فى جميع قضايا تهريب الآثار ولدينا خطة استراتيجية لاسترداد القطع التى تم تهريبها إلى الخارج.