كيف تحول تمكين المرأة من مطالبات بـ"30 يونيو" لمشاركة فعالة وتمثيل واسع؟

عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة وإعلاء كرامته، بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمس بتلك الحقوق وتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواه.

وكانت تلك الجهود ترجمة لمطالب ثورة 30 يونيو، والتى جاءت لإسقاط حكم كان سيؤدى لإنهاء مصر وتقسيمها، وتعرضت فيه كل الحقوق للتهديد والاختراق، وحققـت الدولـة المصريـة تقدماً ملحوظـا فى مجـال تمكيـن المــرأة المصريــة، ولا تــزال الجهــود تتواصــل فى إكســاب المــرأة حقوقهــا وتعزيــز دورهــا الــذي يســاهم فى تقــدم وازدهــار العمليــة التنمويــة للدولــة، ونرصد تفاصيل تحركات الدولة لتمكين المرأة سياسيا :

-    زيادة عـدد السـيدات الذين تولوا منصب قيادي في الحكومة بوصول عــدد الوزيرات لـ 8 بما يمثل 25 % من إجمالي الحكومة

-   تقلد النساء المصريات منصـب محافــظ، وتولي 5 منصـب نائب المحافظ.

- أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة زيـادة نسـبة تمثيـل المـرأة المصريـة إلى 25% بالبرلمان.

-  الإلزام دستوريا بتمثيل المرأة بنسبة 25 % فى المجالس المحلية.

- حصدت المرأة 165 مقعدا فى مجلس النواب، بواقع 29% وذلك للمرة الأولى .

- تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس .

 -بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.