آية مدنى نائبة التنسيقية: قرارات الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس السيسى تاريخية

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تاريخية وغير مسبوقة و انتصرت للمرأة المصرية.

واعتبرت آية مدنى، أن قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أول أكتوبر عيدًا وانتصارًا جديدًا للمرأة المصرية طال انتظاره، ويضيف إلى الانتصارات التى يحققها الرئيس السيسي من أجل رفعة مكانة المرأة وتحقيق التمكين السياسي العادل لها.

وأشارت آية مدنى، إلى أن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، يؤكد أن القيادة السياسية تتعامل مع كل انتصار للمرأة بأنه عيد.

يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية أصدر قرارات تاريخية خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وتضمنت القرارات...

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر القادم.

- اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة.

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.