التجارة الإلكترونية والعملات المشفرة طريقة فنزويلا للتغلب على الأزمة الاقتصادية.. الرئيس يلغى مجانية المترو.. والتضخم يبلغ 2840%.. والبلد الكاريبى بحاجة إلى 58 مليار دولار لتعيد إنتاجها النفطى إلى مستويات 1998

يستمر اقتصاد فنزويلا فى التعثر وسط الدولرة غير الرسمية ونقص السيولة، وأكد المرصد الفنزويلى للتمويل OVF أن معدل التضخم الشهرى فى فنزويلا وصل 33.4 % فى أبريل، بزيادة قدرها 24.3% عن مارس، عندما كان 9.1%، ومن خلال حسابه على تويتر، أشار إلى أن بذلك يصل التضخم على أساس سنوى 2840%، حسبما قالت وكالة "إيفى" الإسبانية.

ولذلك فإن فنزويلا تلجأ إلى العملات المشفرة وأيضا إلى التجارة الإلكترونية فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد، والعمل على تنفيذ سياسات تجديد وتعزيز الإنتاج الزراعى، حيث تم الإعلان عن استراتيجيات وطنية جديدة فى هذا المجال، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وفى هذا السياق، قال رئيس بنك فنزويلا، خوسيه خابيير موراليس، إن هناك تطورا فى دفع التجارة للناس من خلال نقط بيع رقمية C2P يتم من خلالها استلام الأموال بشكل فورى، وهذا يسمح بالمعاملات فى جميع الأوقات عبر الانترنت.

واعتبر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن تطبيق هذه الأدوات الرقمية الجديدة هو فكرة "مربحة للجانبين" وأكد: "نحن نفوز بالسرعة، عن طريق الدفع المباشر.. مع نظام C2P"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح موراليس، أن بنك فنزويلا طور تطبيقًا يسمى BDV Digital ، والذى يحتوى على أكثر من 150.000 تنزيل حتى الآن ويسمح بعمليات الاستخدام المتكرر مثل التحويلات، ودفع المفاتيح، وإعادة شحن مشغلى الهاتف، ودفع الخدمات، وتجارة التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال اجتماع مادورو، مع المسؤولين والهيئات الحكومية مناقشة تعريف كبار السن بطرق الدفع والتجارة الإلكترونية. وبهذا المعنى، تظهر البيانات أن ما يقرب من 93% من هؤلاء السكان لديهم بطاقات خصم إلكترونية وأن 6% يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكان مادورو سمح فى نهاية عام 2020 الماضى باستخدام العملات الرقمية المشفرة فى التبادل التجارى بالاضافة إلى العملة المشفرة "بترو".

وقال مادورو "قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ "بترو" فى التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة فى العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير".

ومن ناحية آخرى، لجأ الرئيس الفنزويلى فى الأسابيع الأخيرة، على الحاجة إلى صدق معدلات الخدمات العامة، معتبرا أن المواطنين على استعداد لدفع ثمن تحسينها، ولذلك فقد ألغى مجانية مترو كاركاس، الذى كان يستخدمه يوميا مليون شخص فى العاصمة الفنزويلية مجانا منذ عام 2019.

بدأ نظام النقل تحت الأرض فى بيع ما أطلق عليه "البطاقات الذكية" التى يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى أول 20 رحلة لهم بسعر 900 ألف بوليفار، أى 0.50 دولار، وسعر البطاقة يعادل نصف ما يتقاضاه حوالى عشرة ملايين شخص فى فنزويلا كل شهر كحد أدنى للأجور أو دفع معاش تقاعدي.

وأشارت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية إلى أنه بمجرد استخدام هذه الحصة، سيكون السعر أقل: 20000 بوليفار أو ما يعادل 0.01 سنت أمريكى لكل رحلة على متن قطاراتها، كجزء من خطة الحكومة التى تتضمن زيادة تدريجية فى أسعار الخدمة العامة، وبعضها لديه كانت مجانية لسنوات.

وقال الرئيس الفنزويلى: "الأسعار فى فنزويلا داعمة تمامًا"، مضيفا "الناس يريدون تحسين الخدمات العامة وهم على استعداد لدفع ثمنها يجب فرض الأسعار. الخدمات العامة لتحسينها"، وأعلن مادورو أن الأسعار الجديدة فى مترو كاراكاس ستكون بمثابة اختبار لزيادة لاحقة فى نظام النقل السطحى، وأيضًا مع الشحن الإلكترونى. وأكد ذلك وزير النقل هيبوليتو أبرو على حسابه على تويتر.

وعن النفط، قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن شركة النفط الوطنية فى فنزويلا تحتاج استثمارات بقيمة 58 مليار دولار، لإعادة إنتاجها من الخام إلى مستويات 1998 بواقع 3.4 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لوثيقة اصدرتها شركة بتروليوس دى فنزويلا، إنها تسعى لاستثمارات من مستثمرين فنزويليين وشركاء أجانب معظمها لصيانة وتطوير البنية التحتية للإنتاج فى ظل نماذج أعمال جديدة.

وتنتج فنزويلا 578 ألف برميل يوميا فقط من الخام فى مارس الماضي، حسب أرقام قدمتها فنزويلا إلى منظمة "أوبك"، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف لعام 2021 والبالغ 1.28 مليون برميل يوميا.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركة "بتروليوس دى فنزويلا" فى مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، بينما تتهم الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالسعى للسيطرة على مواردها النفطية.