النيابة تأمر بتفريغ فيديوهات جديدة بواقعة دهس "سايس" بمنطقة الدقى.. فيديو

حصلت نيابة العجوزة، على فيديوهات جديدة أمرت بتفريغها في حادث دهس الحاج "محمد أحمد حسن"، 52 سنة، سايس، أسفل عجلات إحدى سيارات الأجرة، (أتوبيس "دقى - جيزة" )، حيث تباشر نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد الجندي، تحقيقاتها الموسعة في واقعة دهس "السايس"، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة، وإجراء تحليل المخدرات للشاب، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان علي الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الحادث.

فيما أدلى "صلاح محمود" بأقواله حول الواقعة، حيث أكد أنه صاحب أحد المحلات في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وأنه شاهد السائق وهو يقود السيارة بسرعة جنونية وغريبة في وسط الزحام، حيث إنه من المعروف أن شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى يكون في حالة ازدحام طوال اليوم، إلا أن السائق رغم تحذيرات الناس في الشارع له، إلا أنه استمر في سرعته، وقام بدهس عم "محمد".

وأضاف "محمود" خلال شاهدته – أنه بمجرد وقوع الحادث والقيام بدهس "السايس" الذى يعمل في المنطقة منذ أكثر من 20 سنة، هرع المارة وأصحاب المحلات إلى السيارة لإنقاذ الموقف إلا أن - أمر الله قد نفذ – خاصة بعد أن وقف السائق على جسد "عم محمد" بعد دهسه، وقومنا بالقبض عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، ومن الواضح من خلال الواقعة أن السائق يتعاطى المخدرات، وهو ما سيثبته تقرير الطب الشرعى الخاص بتحليل المخدرات.

البداية – بورود بلاغ من الأهالى بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى لشرطة النجدة، بوقوع حادث دهس في بداية شارع البطل أحمد عبد العزيز، بالجيزة، وتبين أن قائد السيارة ويدعى "حسين ي"، 21 سنة، سائق سيارة أجرة (أتوبيس دقى – جيزة)، وأسفر الحادث عن وفاة الحاج "محمد"، 52 سنة، يعمل سايس بالمنطقة منذ 20 سنة، وتمكن الأهالى من إيقاف السيارة والقبض على المتهم. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم التحفظ على المتهم والسيارة المستخدمة في واقعة الدهس، وتم نقل المتوفى للمشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، قيد برقم جنح العجوزة 8666 إداري العجوزة. 

 يشار إلى أن المتهمين في قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال، وهي الاتهامات التي حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات، حيث أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.