المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر يبحث "افتراضيا" الاستثمار بـ"قناة السويس"

أجرى المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، السير جيفري دونالدسون، زيارة افتراضية لمناقشة العلاقات التجارية الثنائية بين بريطانيا ومصر مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، ومستشار المؤسسة الأكاديمية العالمية (GAF) د. أميمة حاتم، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة صباح اليوم.

خلال لقائه مع المهندس زكي، أعرب دونالدسون عن التزام بريطانيا بزيادة الاستثمار في مصر وأن تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع في إفريقيا بحلول عام 2022.

كما شجع الشركات البريطانية، على أن تكون جزءًا من بناء مستقبل مصر من خلال الاستثمار في أحدث مشاريعها التحويلية الضخمة. بالإضافة إلي ذلك ، رحب دونالدسون بآراء المهندس زكي حول المشاريع ذات الأولوية وشرح الدعم الذي يمكن أن تقدمه  وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF لتلك المشاريع. و ناقش دونالدسون أيضًا خطط بريطانيا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ، COP26 ، الذي سيعقد في غلاسكو في نوفمبر 2021.

قال المهندس زكي: "نحن نقدر حقًا الاهتمام البريطاني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهذا الاجتماع الافتراضي هو جزء من حوارنا المستمر. ما زلنا حريصين على إطلاع السير جيفري دونالدسون على آخر التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات في البنية التحتية والاتصال وتدفق الاستثمارات والقطاعات المستهدفة بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في تنفيذ استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للفترة 2020-2025."

و خلال لقائها مع دونالدسون ، شاركت الدكتورة أميمة حاتم قصة نجاح افتتاح فرع جديد لجامعة هيرتفوردشاير في مصر. كما ناقشوا سبل تشجيع المستثمرين على الشراكة مع المؤسسات التعليمية في بريطانيا وتقديم تعليم بريطاني عالي الجودة لمصر.

و قال المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون: "مصر هي ثالث أكبر شريك تجاري لبريطانيا في إفريقيا ، ونحن لا نزال ملتزمين بتطوير شراكتنا بشكل أكبر. أنا أدعم بقوة مساهمة  الشركات البريطانية في بناء مستقبل مصر من خلال الاستثمار في مشاريعها التحويلية الضخمة الجديدة.

وأضاف " فقد قدمت المملكة المتحدة مؤخرًا دعمًا بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لصفقة مع مصر لمشروع المونوريل ، أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية خارجي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مليار جنيه إسترليني من تمويل الصادرات البريطانية متوفر لتسهيل الصادرات البريطانية إلى مصر.بين تمويل مشاريع البنية التحتية الجامعية ، ودعمنا للتعليم في مصر من خلال فروع جامعات بريطانية ، تلتزم المملكة المتحدة بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. "