فيس بوك يعلن تعليق حساب الرئيس الأمريكى السابق ترامب لمدة سنتين

أعلن موقع فيس بوك، اليوم الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمدة سنتين، حسبما أفاد موقع العربية.

 

وقبيل الحظر، أفادت تقارير، الجمعة، أن فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، سيعمل على إلغاء تصريح تلقائي كان يمنحه للسياسيين، حتى وإن كانوا يخالفون قواعد خطاب الكراهية للشركة.

 

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن التغيير يعد جزءاً من سلسلة خطوات أقرها "مجلس الرقابة" في الشركة بشأن ترمب، وستكون استجابة فيسبوك "أول اختبار رئيسي لكيفية عمل هيئة رقابة غير حكومية، للتحقق من الشبكة الاجتماعية".

وقال مصدر مُطلع، رفض الكشف عن هويته، إنه "منذ انتخابات الرئاسة في عام 2016، طبقت الشركة اختباراً على الخطاب السياسي، يوازن بين أهمية المحتوى الإخباري وميله للتسبب في الضرر، لكن الآن ستقوم الشركة بإلغاء هذه القاعدة، وفقا لموقع العربية.

وأضاف أن "فيسبوك لا يخطط لإنهاء استثناء الجدارة الإخبارية تماماً"، لافتاً إلى أنه "في الحالات التي يتم فيها إجراء استثناء ستكشف الشركة عنه علناً، كما ستصبح الشركة أكثر شفافية بشأن نظام التنبيهات للأشخاص الذين ينتهكون قواعدها".

يشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، احتفظ Facebook بقائمة من الحسابات السياسية التي لا تخضع لنفس عمليات التحقق من صحة المعلومات أو الإشراف على المحتوى التي تنطبق على المستخدمين الآخرين. في عام 2019 ، طلبت مجموعة من الموظفين حل القائمة ، مستشهدة بأبحاث داخلية أظهرت أن الناس من المرجح بشكل خاص أن يصدقوا الأكاذيب إذا تمت مشاركتها من قبل مسؤول منتخب. 

 

وجهت السياسة انتقادات لاذعة على ترامب والتعليقات العنيفة في الهند في نفس العام ، أوضح نائب رئيس الشؤون العالمية في Facebook، نيك كليج، َ قائلاً: "سنتعامل مع خطاب السياسيين كمحتوى إخباري يجب كقاعدة عامة رؤيته وسماعه"، بخلاف المحتوى غير القانوني صراحة مثل المواد الإباحية للأطفال، لن يتخذ Facebook إجراءات ضد تعليقات السياسيين، إلا إذا كان من الممكن أن تؤدي بشكل موثوق إلى أذى جسدي أو تثبيط التصويت.

 

المحتوى من المصادر الأخرى التي يشاركها السياسيون، مثل روابط الأخبار أو مقاطع الفيديو، يخضع بالفعل للتحقق وهي خطوة يمكن أن تقلل بشكل كبير من توزيع المنشورات. بموجب سياسات Facebook الجديدة ، لن تخضع المشاركات التي يتم نشرها مباشرة من قبل السياسيين للمراجعة من قبل شبكة الشركة المستقلة لمدققي الحقائق. لكنهم سيتم فتحهم للمرة الأولى أمام المزيد من القواعد لأشياء مثل التنمر التي يطبقها مشرفو Facebook على المستخدمين الآخرين.