مجلس الأمن يدق ناقوس الخطر..خزان النفط اليمنى يُهدد بكارثة بيئية..اليمن يطالب المجتمع الدولى بالضغط لوقف تلاعب الحوثيين بصيانة"صافر"..الميلشيا تمنع أعمال الصيانة منذ6سنوات

لا تزال أزمة الناقلة النفطية "صافر" الرابطة أمام سواحل الحديدة تسبب قلقا ليس يمنيا فقط بل ودوليا أيضًا لما يمثله التسريب النفطي المحتمل جراء تعطيل ميلشيات الحوثى لعمليات الصيانة المطلوبة للناقلة، ما يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وأمام هذا الخطر المتزايد دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الخزان النفطي صافر داعية كافة الأطراف لحل أزمة صيانة الخزان لتفادى كارثة بيئية، وعقد مجلس الأمن أمس الخميس جلسة بطلب من بريطانيا، وأوضح المتحدث باسم بريطانيا فى الأمم المتحدة أن مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الميليشيات الحوثية التى عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة.

اليمن يستغيث

من جانبه، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الصارمة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الأخلاقي قبل وقوع الكارثة .

وأكد أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر، أنه لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً، لافتاً إلى أنه قد مر ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في ولم يحقق خلاله أى شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة انفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أى وقت مضى.

وأشار السعدى إلى استمرار مليشيا الحوثى فى تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وإفشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، مضيفاً أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدا إلى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة.

مسار الأزمة

وتطرق السعدى تفاصيل مسار هذه الأزمة التي بدأت منذ  2017، بتحذير أطلقته الحكومة اليمنية حول وضع الناقلة نتيجة عدم إجراء الإصلاحات الضرورية والصيانة، لافتاً إلى أنه تم اقتراح أن تقوم الأمم المتحدة بالتفاوض مع المليشيات الحوثية للسماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول للناقلة لإجراء التقييم والإصلاحات الضرورية العاجلة والصيانة اللازمة، إلا أن تلاعب الحوثيين بهذا الملف واستخدامه للمساومة والابتزاز استمر منذ ذلك الحين دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة الناتجة عن هذه الكارثة.

وأضاف أنه في 17 يوليو 2019، حذر وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية السابق، مارك لوكوك أمام المجلس من الآثار الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار أو تسرب أكثر من مليون ومائة ألف برميل من النفط وتأثيرها على العمليات الإنسانية في اليمن، وفي 15 يوليو 2020، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة موضوع الناقلة بناء على طلب حكومة بلادي للتحذير من الكوارث والكلفة الباهضة الإنسانية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن تسريب النفط أو انفجار الخزان وما سيترتب عن ذلك من آثار لا يحمد عقباها.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وجهت عدداً من الخطابات إلى المجلس تناولت فيها المخاطر البيئية والإنسانية والاقتصادية المتزايدة التي تمثلها ناقلة النفط المتهالكة صافر، ومطالبة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته من أجل منع الكارثة قبل وقوعها وإلزام المليشيات الحوثية بالوفاء بوعودها المتكررة وتحويل التزامها إلى إجراء فعلي وملموس دون تأخير في السماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الخزان لإجراء عملية التقييم والصيانة، منوهاً بإن قرارا مجلس الأمن رقم 2511 (2020) ورقم 2564 (2021) شددا على المخاطر البيئية والإنسانية والحاجة للسماح لفريق الأمم المتحدة الوصول من دون تأخير إلى الناقلة لإجراء التقييم والصيانة وعلى مسؤولية المليشيات الحوثية عن وضع الناقلة وتحملها مسوؤلية عدم الاستجابة لهذه المخاطر.

وتطرق السفير السعيد إلى التحذيرات التى أطلقتها العديد من دول العالم والمنظمات المهتمة ومراكز الأبحاث والمقترح الذى قدمه مبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن جريفتس لمعالجة موضوع الناقلة، مؤكداً أنه يرى أن هذا المقترح ما يزال يمثل حلا أمثل لاسيما وأنه غير مرتبط بأى قضية أخرى يتم مناقشتها.

وأوضح أن هذا المقترح يتمثل بثلاث مراحل، الأولى التقييم والإصلاحات العاجلة والضرورية الممكنة، وثانياً الصيانة والإصلاحات الأساسية لتسيهل تفريغ الخزان واستخراج النفط، وثالثا التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بإشراف من الأمم المتحدة.

تحذير!

وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة ما أدى إلى تآكل هيكلها.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الخميس بعدما أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وميناء الحديدة، أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد الناقلة وصلت إلى "طريق مسدود" وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.

واشنطن: الحوثيون مسؤولون عن رفض وقف النار

وعلى صعيد متصل، حمل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، اليوم الجمعة، الحوثيين المسؤولية الكبرى عن رفض المشاركة في وقف إطلاق النار واتخاذ تحركات أخرى لإنهاء الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع.

وذكرت الوزارة بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوبة في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني".

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد اليمنيين، وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها فوراً، معتبرةً أن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، وأنه يجب على الحوثيين استغلالُها.

وأشارت الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام.