"الصناعة" تصمد أمام كورونا.. خطة لزيادة الإنتاج بـ21/22 لتصل لـ 1.75 تريليون جنيه.. الحكومة: تطوير شركات قطاع الأعمال بأنشطة استراتيجية والتوسع فى الدمج لخلق كيانات قوية وإنشاء شبكة موحدة خاصة بريادة الأعمال

الحكومة: تطوير المنصة الرقمية السوقية ومضاعفة الصادرات للقارة الإفريقية 

خطة 21/22: التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية متكاملة الخدمات"

الحكومة تسعى لزيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% 

رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.

وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان.

وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.

وتؤكد الحكومة، فى خطتها، مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، على غرار ما تم بالنسبة لشركة الدلتا للصلب وشركة كيما ومحلج الفيوم، مع تدارس إمكانية تخفيض أسعار الطاقة لزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، والتوسع فى عمليات دمج شركات قطاع الأعمال الخلق كيانات اقتصادية قوية عالية الكفاءة، ومنها ما يجرى حاليا من إعادة هيكلة الشركة النصر للتصدير والاستيراد من خلال دمج شركة مصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية تحت مظلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، ومن خلال تطوير ( 6 ) فروع قائمة وطرح عشرة فروع جديدة فى دول مختلفة .

كما تستهدف الحكومة استكمال إنشاء ( 6 ) مجمعات صناعية بمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم، فى إطار خطة إنشاء (13) مجمعا صناعيا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، فضلا عن طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية مرفقة، وإتاحتها للمستثمرين، والتوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية متكاملة الخدمات فى مجالات صناعية محددة للاستفادة من وفورات التخصص ومزايا التكامل، مثل العناقيد الصناعية فى مجال الغزل والنسيج، ومجال تصنيع الأثاث الخشبى.

كما تتضمن الخطة الحكومية، تعميق التصنيع المحلى بالتوسع فى إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات فى إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات فى قطاعات رئيسة وفقا لتحديد القوائم الاستيرادية ( بحسب بنود الاستيراد) وإعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية، مثل إنتاج إطارات السيارات تطوير المنصة الرقمية السوقية لتوفير أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة .

يأتى ذلك فضلا عن إنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال تضم جميع مبادرات ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وفى مختلف المجالات لمتابعة وتقويم تأثير هذه المبادرات على الحاضنات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل آلية عيادات الأعمال لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة، والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البينة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومكونات وحدات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرهما.

وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/22  لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، ونحو 18 مليار دولار عام 2019/2020، مع الاستمرار فى تقديم المساندة التصديرية للشركات، وسرعة رد مستحقات هذه الشركات فى إطار مبادرة السداد الفوري، وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة  لتستفيد من رد الأعباء المالية، وتعميم المساندة لكافة هذه القطاعات، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية مثل نسبة مساهمة النشاط فى القيمة المضافة من خلال تعميق المكون المحلي، والمساهمة فى التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح منتجات غير تقليدية اتفاقا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات.

وفى هذا السياق، من المستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من خلال اغتنام الفرص التصديرية المتاحة بدول القارة والنفاذ إلى الدول الحبيسة، وتيسير خطوط ملاحية منتظمة من موانئ الإسكندرية والأدبية والعين السخنة إلى ممباسا بكينيا للنفاذ إلى أسواق شرق أفريقيا، وكذا التوسع فى تكثيف الخطوط الملاحية للشركات الوطنية بجانب شركات الملاحة الدولية ( مثل ميرسك ) من الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط إلى دول شمال وغرب أفريقيا، مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو، فضلا عن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية وتفعيل دور شركات الاستثمار والتجارة على التوطن فى بلدان القارة لتنمية المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين مصر وشركاء التنمية بالقارة الأفريقية .

وتمتد الخطة الحكومية إلى مواصلة الجهود الرامية لدمج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تفعيل الحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والصادر فى 19 يوليو 2020 والذى يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، ويوفر نظاما ضريبيا مبسطا لتشجيع المشروعات الصغيرة وتنمية قدرتها الإنتاجية، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وحصر الأصول غير المستغلة وتفعيل إجراءات مبادلة بعض هذه الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومى وبعض الوزارات والهيئات العامة.