الكهرباء تنجح فى إنهاء أزمة المستثمرين.. إصدار "فاتورة خاصة بالمصانع" لتطبيق قرار خفض الـ10 قروش.. الوزارة تنسق مع المالية وعمل تسويات مع المستثمرين بأثر رجعى من أبريل 2020

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إنهاء أزمة المستثمرين بسبب عدم إمكانية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخفض أسعار الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعى 10 قروش منذ أبريل الماضى، نتيجة لعدة أسباب أهمها كانت عدم إثبات أن المستهلك من القطاع الصناعى بفواتير الاستهلاك لبعض المستثمرين وخاصة مع المصانع التى تحصل على كهرباء من شركات توزيع الكهرباء الخاصة نتيجة عدم قدرة هذه الشركات على تحديد العملاء التابعين للقطاع الصناعى من بين العديد من العملاء الذين يتعاملون معهم لتتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من مخاطبة وزارة المالية لتوفير فرق التكلفة لها، ولكن الوزارة انتهت بعد التنسيق مع وزارة المالية من حل أزمة المستثمرين بإصدار فاتورة خاصة بهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى إنهاء أزمة المستثمرين الخاصة بعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة 10 قروش، لافتا إلى أنه تم عمل تسويات للمستثمرين بالمبالغ الزائدة التى تم سدادها قبل حل الأزمة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم إصدار فاتورة خاصة بالقطاع الصناعى فقط ليتم تحديد عددهم والقدرات التى يستهلكوها وإرسالها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر، أن 90% من القطاع الصناعى كان يحصل على الطاقة بشكل مباشر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجميعهم استفادوا من قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش منذ صدوره، لافتاً إلى أن نسبة ضعيفة جداً هى التى لم تحصل على الطاقة الكهربائية من خلال شركات توزيع خاصة وهم الذين لم يستفيدوا من القرار حتى إنهاء الأزمة.

وأشار المصدر، إلى أن عدم تحديد الفئات التى تعمل بالقطاع الصناعى كان يهدر حق الدولة فى الأموال التى تم تخصيصها لهذا القطاع الذى يحتاج لدعم الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويرى المصدر، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن المشكلة كانت مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.

وتابع المصدر، أنه تم إنهاء هذه المشكلة وجدولة الأموال الزائدة التى تم حسابها خلال الأشهر السابقة وترحيلهم للشهور التالية للحفاظ على حق الدولة والمستثمر معا وعدم وقوع أى ضرر على الطرفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.