تقرير برلمانى يوصى بمراجعة مواد قانون الرياضة والتوسع فى الاستثمار الرياضى

أحال مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور، تقريرا بما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون اعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).

وتضمن التقرير توصيات خاصة بالشباب والرياضة كما يلى:

1- زيادة الدعم المقدم للمبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

2- ضرورة مراجعة مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لعلاج التشوهات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وضبط أداء المنظومة الرياضية والاستثمار الرياضي.

3- التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

4- دعم الممارسة الشبابية والرياضية واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد الجوائز، بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد.

5- زيادة الدعم المقدم لتطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز تنمية مجتمعية فاعلة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي وجذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية.