رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ومحطة "سونكر للصب السائل".. مدبولى: الرئيس السيسي كلف بتحويله لأكبر ميناء محورى على البحر الأحمر

خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين.

 وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالميناء، أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

  وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد أعمال التداول بالحوض الأول، الذى استقبل أمس، السفينة المُحملة بمستلزمات ومعدات قطار "المونوريل"، كما تفقد الحوض الثانى الذى تمت فيه أعمال توسعات جديدة من قبل شركة "موانئ دبى العالمية"، وقد تكلفت أعمال الإنشاءات والتوسعة الجديدة نحو 10 مليارات جنيه خلال نهاية 2019 بنحو 560 مليون دولار، حيث شملت أعمال التطوير إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يسهم فى رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة فى الميناء.

 وعقب الجولة الميدانية للحوضين الأول والثانى، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التطوير الحالية بالأحواض الجديدة، واستكمال الحوض الثانى، حيث استمع لشرح تفصيلى عن الأعمال الخاصة بالتطوير من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونسب التنفيذ الحالية لأعمال الحفر والإنشاءات.

   وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالمرحلة الأولى فى مارس 2021، التى تتكلف 20 مليار جنيه، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومترا طوليا، وبعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمسطح 5,6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة؛ لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم فى تلافى وجود أى تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى مارس 2023.

وحول الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، أشار الوزير إلى أنه تم تكليف شركة دار الهندسة بالأعمال الاستشارية للمشروع؛ حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتخطيط الميناء، كما تم تنفيذ الجسات المطلوبة بطول الأرصفة وشملت حوالى 208 جسات من منسوب سطح الأرض ويصل عمقها لمنسوب (-50)، وتشمل الجسات تنفيذ بيزومترات لقياس منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية والحقلية المصاحبة لتحديد الأرصفة، كما تم تكليف عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ الأرصفة وأعمال الحفر لتنفيذ الأعمال طبقًا للمخطط الذى أعده الاستشاري.

واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على أعمال الحفر التى تمت فى مشروع التطوير، حيث أشار وزير النقل إلى أن كمية الحفر الجاف للساحات بلغت 36 مليون م3، كما بلغت كمية الحفر الجاف للأحواض 36 مليون م3، ووصلت كمية الحفر بالتكريك إلى 34 مليون م3، وبلغت كمية الحفر لدائرة الدوران 18 مليون م3، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وهى (الطريق الشريانى الجنوبي) بطول 8 كم، والمرحلة الثانية وهى الطريق الشريانى الشمالى بطول 4 كم، كما تعرف رئيس الوزراء على الأعمال التى تم تنفيذها للطرق الداخلية، وتعديلات خطوط السكك الحديدية القائمة، بالإضافة إلى أعمال الحمايات المتخذة لخطوط البترول والغاز لحين نقلها، كما اطلع فى الوقت نفسه على أعمال إنشاء حاجز الأمواج.

وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال التى يتم تنفيذها فى مشروع تطوير ميناء العين السخنة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ؛ نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى خدمة حركة التجارة العالمية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار. 

وفى مستهل جولته بموقع المشروع، أكد رئيس الوزراء على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذى يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.

 من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،  أن مشروع "سونكر" يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة "سونكر" تمثل ثمرة تعاون واستثمار ناجح بين الدولة، ممثلة فى قطاع البترول، ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص ممثل فى شركة "أميرال"، وأنها مقامة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة فى التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، مضيفا أن تنفيذ أعمال المشروع بالكامل تم بواسطة شركة "بتروجيت"، وهى إحدى أذرع قطاع البترول الرئيسة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء البترولية أو القومية. 

ويقام المشروع على مساحة 400 ألف م2، بالحوض الثالث بميناء العين السخنة، وتهدف المرحلة الأولى منه إلى توفير مخزون استراتيجى للدولة من خلال استقبال وتخزين وتداول منتجى السولار، والبوتاجاز،  ويتضمن المشروع إنشاء ثلاثة خزانات فائقة التبريد بسعة إجمالية 150ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة البوتاجاز-بيوتين-بروبين، كما يتضمن إنشاء ثلاثة خزانات بسعة إجمالية 100 ألف م3 لتخزين السولار، فضلا عن إنشاء محطتى مضخات للسولار (قدرة 1000 م3/ساعة)، وللبوتاجاز (قدرة 670 م3 /ساعة)، والمتصلة بالشبكة القومية من خلال خطوط الربط قطر 20" بطول 34كم للسولار وخطى بوتاجاز قطر 10" بطول 4.6 كم.

وفى الوقت نفسه، يتضمن المشروع إنشاء البنية الأساسية للمحطة شاملة محطتى محولات كهربائية قدرة 66 و22 ك.ف، وشبكات مياه وشبكة طرق،  وغيرها، وقد تم تنفيذ المحطة طبقًا لأعلى المعايير الدولية للأمان؛ حيث يتم التحكم فى كافة عمليات التشغيل أوتوماتيكيا، ومن المخطط البدء فى المراحل التالية للمشروع خلال الفترة المقبلة، وتتضمن إنشاء خزان فائق التبريد بسعة إجمالية 50 ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة، وإنشاء خزانات مواد تموين السفن والتسهيلات اللازمة، تماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بخدمات تموين السفن، إضافة إلى إنشاء خزانات أسفلت ومحطة تحميل شاحنات لخدمة شبكات الطرق.

وخلال الجولة، قام رئيس والوزراء ومرافقوه بتفقد منطقة التخزين الاستراتيجية بالمشروع، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحرى التخصصى لتداول المنتجات البترولية، ويتم ضخ السولار إلى مناطق الوجه القبلى لتصل إلى الفيوم - بنى سويف، كما يمكن أن يتم التدفيع إلى السويس والقاهرة مباشرة لتغطية احتياجات مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.