فيس بوك ينهى "المعاملة الخاصة" للسياسيين على منصته.. واشنطن بوست: موقع التواصل الاجتماعى لن يمنح القادة استثناء حال انتهاكهم قواعد خطاب الكراهية الخاصة بالشركة.. والخطوة تأتى بعد انتقادات بسبب ترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن موقع فيس بوك يخطط للإعلان عن أنه لم يمنح السياسيين بشكل تلقائى مرورا بعد الآن عند انتهاكهم قواعد خطاب الكراهية الخاصة بالشركة، فيما وصفته الصحيفة بتراجع كبير بعد سنوات من الانتقاد بأن الشركة كانت شديدة المراعاة للشخصيات القوية خلال رئاسة دونالد ترامب.

ومنذ انتخابات عام 2016، تضيف الصحيفة، طبقت شركة فيس بوك اختبارا على الخطاب السياسى يوزان بين أهمية المحتوى الإخبارى وميله للتسبب فى ضرر. والآن، ستطرح الشركة الجزء الأول من الاختبار، ولن تعتبر الأخبار ذات الأهمية كعامل، وفقا لشخص مطلع على تفكير الشركة والذى رفض الكشف عن هويته.

إلا أن فيس بوك لا ينوى إنهاء استثناء أحقية الأخبار بشكل كامل. ففى الحالة التى يطبق فيها الاستثناء، ستكشف عنه الشركة علانية الآن، وفقا للمصدر، وذلك بعد سنوات كانت فيها مثل هذه القرارات مقيدة. وستصبح أيضا أكثر شفافية بشأن أنظمتها لمن ينتهك القواعد الخاصة بها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات، التى كان موقع "ذا فيرج" أول من نشر عنها، تعد جزءا من مجموعة استجابات لتوصيات مجلسة رقابة فيس بوك. فهذا الكيان المستقل إلى حد كبير والممول من فيس بوك حكم بشان ما إذا كان ينبغى على الشبكة الاجتماعية بإعادة حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب إلى خدماتها. وتعد استجابات الشركة أول اختبار هام للكيفية التى يمكن أن تكون فيها هيئة مراقبة غير حكومية بمثابة قيد على الشبكة الاجتماعية القوية، التى لديها 3.45 مليار مستخدم حول العالم على أساس شهرى.

وتم تعليق حسابات فيس بوك منذ أحداث 6 يناير واقتحام الكونجرس، حيث قررت الشركة أن منشوراته تحرض على العنف. وبعد 4 أشهر، منح مجلس رقابة فيس بوك الشركة فترة ستة أشهر أخرى لاتخاذ قرار بشأن منع فيس بوك نهائيا أو إعادته.

وقضى مكتب المراقبة بأن فيس بوك كان محقا فى تعليق حساب ترامب فورا. لكنه قال إنه موقع التواصل لم يقدم منطق أفضل من أجل تعليق لأجل غير مسمى، مشيرا إلى أن التعليقات لأجل غير محدد ليست جزءا من سياسات فيس بوك. وهذا المنطق يجب أن يكون شفافا وواضحا.

وعلنا، ألقى المسئولون التنفيذيون لفيس بوك اللوم فى الأحداث التى شهدها الكابيتول على شركات أخرى. لكن واشنطن بوست وصحف أخرى ذكروا أن مثيرى الشغب استخدموا فيس بوك للمساعدة فى تنظيم أنفسهم.

وكانت واشنطن بوست قد ذكرت العام الماضى أن الإعفاء من أهمية الأخبار تم إنشائه لأول مرة ردا على تصريحات ترامب التحريضية حول المسلمين خلال ترشحه. ومنذ ذلك الحين، أكدت الشركة أنها نادرا ما استخدمت الاستثناء ولم تقر باستخدامه سوى ست مرات. كانت تلك الحوادث كلها خارج الولايات المتحدة ، وتشمل الخطاب السياسي في المجر وفيتنام وإيطاليا.

لكن من الناحية العملية، يبدو أن فيس بوك منح السياسيين والقادة مرورا فى العديد من الأمثلة. ففى عام 2019، قال الرئيس التنفيذى لفيس بوك مارك زوكربيرج إن الشركة لن تطبق تقصى الحقائق على الإعلانات السياسية على سبيل المثال.

وتأتى هذه الخطوة من قبل فيس بوك فى الوقت الذى أعلن فيه المنظمون فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة أنها سيبدأن تحقيقين منفصلين فى مكافحة احتكار فيس بوك، ليوسعا بذلك محاولاتهما للسيطرة على أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم.

ويستهدف التحقيقان اللذان يجريهما المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، استراتيجية الأعمال الرئيسية التى يستخدمها فيس بوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، وهى استخدام حجمها فى مجال واحد لدخول مجالات أخرى. فقد استغلت أمازون مكانها كأكبر تجار التجزئة على الإنترنت لتصبح طرف كبير فى مجال بث الفيديو، واستغلت أبل ايفون لتصبح واحدة من أكبر عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول فى العالم باستخدام أبل باى. واستغل جوجل هيمنته كمحجرك بحث فى العديد من المجالات المختلفة.