أحمد السجينى: التوافق مع الحكومة في 90% من قانون اشتراطات البناء الموحد

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دور البرلمان  في مناقشة اشتراطات البناء يتعلق بكونها اشتراطات تخضع لقرارات حكومية وليس قانوناً، حيث إن القانون المنظم حتى الآن هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتابع خلال  لقاء برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ،" ON" أن هذه الاشتراطات وضعت لوضع حد لفوضى البناء في مصر، قائلاً: " دور البرلمان قانوناً هو المراقبة اللاحقة لهذه الاشتراطات لكن الحكومة كانت سباقة بهذا الصدد وكانت تتمتع بقدر من الرش، حيث أمكن الدكتور مصطفى مدبولي من تحقيق الرقابة السابقة وليست اللاحقة عبر دعوتنا مرتين بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة  الاستراطات قبل  تنفيذها  ".

وكشف أن البرلمان ممثلاً في نوابه قدم اعتراضات وقتها وملاحظات لمجلس الوزراء في هذا الحوار أستعين خلالها بنواب في تخصصات نوعية مختلفة تشمل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين بغية إيصال هذه الرؤى لمجلس النواب، قائلاً: " انتهينا إلى الاستجابة لعدد من الملاحظات ولم يتم الاستجابة لأخرى، وقلت وقتها أننا توافقنا على 90%، مما سبب جدلاً  لكن مع الوقت أثبتت عملية التطبيق أن معظم الاعتراضات وملاحظات الناس تتلخص فيما تبقى من 10% التى اعترضنا عليها ولم يستجاب لها ".

وعدد السجيني، نقاط الخلاف واعتراضات الشارع، قائلاً: " من أهم نقاط الخلاف هو استثناء الحكومة  والمشروعات القومية من هذه الاشتراطات ولو نظرنا  على سبيل المثال إلى شوارع القرى تعاني من ضيق الشوارع وتكدس وعشوائية المباني، وتشهد تشوهاً معمارياً بما يصعب من الاستفادة من المرافق الأساسية  من مياه وغيره  ليس من أجل المال فقط بل بالنقاط الفنية والتي تصعب وصول المعدات  لهذه المناطق" .

وأوضح أن إستثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من هذه الاشتراطات يعود لعدة أسباب أهمها هي أن المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع إلى "المخطط الاستراتيجي " و"المخطط التفصيلي" وهو آفة المحليات، خاصة أن هذه المجتمعات لها إشتراطات خاصة بها ورغم عدم تطبيقها في بعض الاحيان لكنها تحتاج لضبط الإجراءات الإدارية.

وحول استثناء المشروعات القومية من تلك الاشتراطات واعتراضات البعض عليها قال "الدولة منوط بها الاهتمام وتولي ملف الاسكان الاجتماعي ولدينا مدن كاملة، مثل: بشاير الخير والأسمرات وغيرها، وبالتالي لابد من إسثناء ذلك لأن الدولة تواجه وتجابه تحدي الخاص بنقل سكان هذه المناطق الخطرة والعشوائية لمدن مخصصة  كإسكان اجتماعي لائق بهم، ومن ثم فإن الإعفاء من هذه الاشتراطات يعود لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية في مجابة هذه التحديات خاصة فيما يخص التعلية وغيرها".