"الأوقاف": الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المبانى

مجلس النواب-ارشيفية

كتب محمود حسين

الإثنين، 07 يونيو 2021 06:21 م

أكد المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتم تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد ة، وكيل اللجنة، وبحضور الشيخ جابر طايع ـ رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من ارتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين التي تقع منازلهم على أراض الوقف، فقد تم تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني على 3 تقسيمات، 1-بالنسبة للمباني المقامة بالدبش تم تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيها للدور الواحد، 2 - تم تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة بقيمة جنيهان للدور الواحد، 3- تم تقدير سعر المتر للنشاط التجاري بقيمة ثلاث جنيهات.

وفيما يتعلق بمطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز ، إنه تم تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة وبمراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفاً أنه يتم تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي حتي تاريخ التعاقد علي أن يتم خصم 50% طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانوناً.

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة قد ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وتم التيسير على المواطنين بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة وتقسيط باقي المديونية، كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، والتي تغير معالمها.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه تم الانتهاء في عام 2018 من إعداد أطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف يتكون من 92 مجلد وتم تسليمه لجميع المحافظين، كما يتم حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية.