الحكومة تواصل جهودها لإحلال السيارات المتهالكة.. السماح بضم الميكروباصات بشرط مرور 20 سنة على تاريخ التصنيع.. صرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة.. بحد أقصى 65ألف جنيه للميكروباص وتقليل زمن الموافقات

تواصل الحكومة العمل بقوة على مبادرة إحلال السيارات، والتى جرى تعديلها خلال الفترة الأخيرة، لتشمل تسهيلات أوسع للراغبين فى الاستفادة من المبادرة خاصة السيارات الميكروباص التى مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة فأكثر.

وأعلنت الحكومة مطلع هذا الشهر، بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

هذه التعديلات تأتى ضمن جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلًا من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.

ومن المقرر أن يتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارا من شهر يوليو 2021، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكى والأجرة، وصرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.

وأسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى، وفق تأكيدات وزارة المالية، وأن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45% بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

ويتمع أصحاب سيارات الميكروباص اعتبارا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكى والأجرة، حيث تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد فى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

ووافقت الحكومة ممثلة فى الجهات التى تعمل على المبادرة ومنها وزارة الصناعة والمالية، على اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التى كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلًا على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.

كما تم الموافقة السماح للمواطنين باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.