المفوضين تحدد 19يونيو لنظر دعوى إنشاء بنك "DNA" وإدارة الأحداث والمخطوفين

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:40 م

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 19 يونيو الجاري لنظر الدعوى التي تطالب بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.

وجاء في الدعوى: "الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عامًا)، حيث اإن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية، ما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم، وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الإتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد".

وأضافت الدعوى، أنَّ" شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل".

وطلبت الدعوى بإنشاء بنك" DNA" لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك "DNA" لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الإجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.