"طاقة النواب" تستعرض قانونين للبحث عن البترول بخليج السويس والصحراء الغربية

مجلس النواب - أرشيفية

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:43 ص

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر، وكذا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

ويؤكد التقرير البرلمانى، الذى استعرضه النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.

وذكرت اللجنة، أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.

وحسب التقرير، فأنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بمقتضى أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع) وحيث تقدمت شركة بى مصر (المقاول) فى اتفاقية إلتزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).

ويتعهد المقاول – حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز مالم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الابار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا ومع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات التى يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والاسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجارى فور تقريره ويشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، عن المدد التى أقرها الاتفاق.

وبالنسبة لمشروع القانون الثانى، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية، أكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاقية تأتى استكمالا للنجاحات التى يحققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.