مجلس النواب يوافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بمنطقة رأس غارب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر. 

 

وأوضح تقرير لجنة الطاقة بالمجلس، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج .م .ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى مابعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة .

 

وذكرت اللجنة انه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وانتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل ، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عام من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهى في (23/1/2019) ، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 ( المادة 15 ) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة .

 

وأشار إلى أنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر

 

وقد تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًاجيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.