"إسكان النواب" تناقش مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وتستعرض ملاحظات الحكومة

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد حمودة رئيس اللجنة، و60 عضوا آخرون.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

 

واستعرض النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ومقدم مشروع القانون، فلسفة مشروع القانون والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث إن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون إلي رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

 

وأكد النائب عماد حمودة، أن الغرض من مشروع القانون تنظيم عمل المطوريين مع عدم الاخلال بالمهنة.

 

وعرض النائب عماد حمودة، ملاحظات الحكومة علي مشروع قانون المطورين العقاريين، ومنها حذف كلمة "المستثمرين العقاريين"، والتي وافقت عليها اللجنة، كما وافقت اللجنة علي  ملاحظات الحكومة حول ديباجة المشروع.

 

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد، ووافقت على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.

 

وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ووافقت عليها، كما وافقت اللجنة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضوا يختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

 

أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو أي كيانات تمثل المطورين العقاريين، وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورون أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.

 

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون، حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.

 

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري، وافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

 

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.

 

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.