رفض مقترح بإضافة نسبة من سعر بيع مستحضرات التجميل لموارد صندوق الطوارئ الطبية

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتبت - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 02:34 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة المادة المنظمة لموارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ممازحة رئيس المجلس للنائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لاسيما بعد مطالبته بشمول النسبة المحصلة لصالح الصندوق من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة على المحلية أيضًا، حيث قال له " كدة الستات هيغضبوا منك".

وتقضي المادة المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، بأن يكون من بين موارد الصندوق المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

وكان النائب أيمن أبو العلا، قد قال إن البند نص على مستحضرات التجميل المستوردة فقط و يجب أن نضيف المحلية أيضًا لأن نسبة 2 % مش هتفرق مع مستخدمى هذه المستحضرات، لأن الصندوق طموحه عالى وإضافة المستحضرات المحلية لن يمثل عبء على أى مواطن.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مازحا: "سيدات مصر هيغضبوا منك"، و بعد التصويت على المقترح تم رفضه، وأضاف "جبالى": "و لا سيدة رفعت يدها في التصويت على المقترح".

كما وافق المجلس علي المادة المنظمة للمدير التنفيذي للصندوق، ومفادها "يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء".

يأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.