"زراعة النواب" تحسم ضوابط تراخيص المزارع السمكية.. صور

حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كافة الجهات المختصة بمشروع القانون. 

 

ووافقت اللجنة على المادة 23 من مشروع القانون، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك وافقت على المادة 49 المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل إلى 10 آلاف جنيه. 

 

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد. 

 

وكذلك أجرت اللجنة تعديلا على المادة 55، المتعلقة بحظر إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص، وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه. 

 

 

فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد لاجتماعها المقبل، والتي من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث آثار النص جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وأن قيمته تصل إلى 10 آلاف دولار.

 

وطالب النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرا لظروفه الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الأمن القومى للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.

 

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، دعم كافة النواب للأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت لابد من النظر إلى الصياد البسيط الذى تهتم به الدولة ولاسيما القيادة السياسية. 

 

واقترح الحصرى، تأجيل حسم تلك المواد فى اجتماع قادم، للتوصل إلى حلا يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت مصلحة الصياد البسيط. 

 

وكان النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية، ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

 

 

وأضاف "الحصرى"، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

 

وأوضح، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.