للحد من العشوائيات واسترداد أملاك الدولة.. الاستعداد لتطبيق الرقم القومى العقارى فى بورسعيد كأولى محافظات الجمهورية أول يوليو.. تكويد 35 ألف قطعة أرض و23 ألف مبنى.. وخبراء: يساعد على معرفة تفاصيل أى عقار بمصر

تمتلك محافظة بورسعيد بنية تحتية تؤهلها لتجربة أى منظومات أو مبادرة جديدة وإخراجها للنور لتشجيع الأجهزة التنفيذية بباقي المحافظات المصرية، وتستعد المحافظة لبدء تطبيق منظومة جديدة ألا وهى "الرقم القومى العقارى الموحد"، كأولى محافظات الجمهورية، والتى تساهم بشكل كبير فى إنهاء عمليات البناء العشوائى، وكذلك حصر المخالفات فى المبانى، ووضع بيانات حقيقية عن كل التفاصيل الخاصة بالعقارات بالمحافظة.

 

جانب من الحى

 

تبدأ المنظومة الجديدة للعقارات بمحافظة بورسعيد كنموذج استرشادى لباقى المحافظات المصرية، ويبدأ تنفيذه على أرض الواقع منذ ما يقرب من 20 يوماً بحى المناخ - أحد أقدم أحياء بورسعيد. 

 

ومن جانبه، قال السيد محمد، مدير إدارة الرخص والمحلات بحى المناخ لـ"اليوم السابع" إن وظيفتهم فى هذه المنظومة هي جميع كل التراخيص الخاصة بالمحال التجارية فى كل منشأة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بهذه المنظومة فى شارع "كسرى" بنطاق حى المناخ، حيث يتم جرد كل العقارات والمحلات التجارية الخاصة فى هذا الشارع كبداية بمحافظة بورسعيد. 

 

وأوضحت إيمان السيد النجار، وكيل إدارة الرخص والمحلات بحي المناخ، أنه تم المرور على جميع العقارات بهذا الشارع، وجرد التراخيص بها وما تم تجديده ومن لم يتم، وتاريخ كل ترخيص. 

جانب من ديوان حي المناخ

 

كما أكد عدد من المهندسين المشاركين فى هذه المنظومة بنطاق حي المناخ، أن الرقم القومى العقارى سيعمل على الحد من انتشار العقارات العشوائية، مضيفين أن هذه المنظومة الجديدة ستحدد كل المخالفات التى يقوم بها أصحاب العقارات أو قاطنيها، وكذلك استرداد جميع حقوق الدولة من متأخرات أو سداد مصروفات أو غيرها.

 

ومن ناحيته، أشار الدكتور منصور بكرى أحد المشاركين فى تطبيق المنظومة، إلى أن هذه المنظومة تحتاج تكاتف العديد من الوزارات، على أن يتم ربطها إلكترونياً بحيث يتم من خلال الرقم القومى العقارى الموحد معرفة كل بيانات العقار والتراخيص الخاصة به، مؤكداً أنه يتم الاستعداد لتطبيق المنظومة بفرق من الحى بالتعاون والتنسيق مع المحافظة لجرد العقارات والمحلات في شارع دمشق "كسرى" كنموذج استرشادى بالمحافظة كلها. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد ناقش موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومسئولى الجهات المعنية.

 

وعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ما تم إنجازه فى إطار مشروع الرقم القومى العقارى الموحد فى إطار محافظة بورسعيد، التى بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادى، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و5088 شارعًا، فى بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفًا أنه تم أيضًا تكويد حوالى 261.1 ألف وحدة وربطها بالمبانى جغرافيًا من إجمالى نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركى شركات توزيع الكهرباء، منوهًا إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافى لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقارى والتراخيص.

 

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومى العقارى الموحد فى محافظة بورسعيد فى شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادى جاهز للتعميم فى باقى المحافظات.