رئيس المحكمة الدستورية: إدخال الرقمنة فى المنظومة القضائية يحقق العدالة الناجزة

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول تطوير المنظومة القضائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، إن الرئيس السيسي أولى أهمية خاصة بالبنية التحتية لأنها مطلب رئيسي للمواطن أن يجد مسكنا مريحا وأن يجد طريقا ممهدا ووسيلة انتقال، هذا علاوة على أن الرئيس السيسي مهتم ويهتم بإدخال التكنولوجيا في كل المجالات فأطلق مصر الرقمية.

وأضاف مرعى، خلال حواره مع تليفزيون اليوم السابع والذى أعدته هدى أبو بكر وقدمه تامر إسماعيل: "أريد أن أربط بين البنية التحتية واهتمام الرئيس بها واهتمامه بالبنية الفوقية، وهذا تعبير جديد استخدمه، المقصود من البنية الفوقية هى إدخال التكنولوجيا في مصر كلها، وهذا ضمن المشروع الذى أطلقه الرئيس السيسي مصر الرقمية، والذى يشمل رقمنة كل الأجهزة والمصالح الحكومية لتصبح الرقمنة ثمة من ثمات الأداء المصرى، لأن مصر لا تقل أهمية عن أى دولة متقدمة، والعدالة من المجالات التى تمسها هذا الأمر وهى ليست ببعيدة عن الرقمنة، فوجه الرئيس السيسي وزارة الاتصالات لأن تتجه أيضا للعدالة، ووفقا لهذا التوجيه اتفق وزير الاتصالات مع كل الهيئات على رقمنة العمل القضائي، وقد أبرمت المحكمة الدستورية اتفاق مع وزير الاتصالات لرقمنة القضايا فى المحكمة الدستورية، وأيضا باقى الهيئات نفس الأمر لتسير وفق التقدم والتطور".

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية عن بطء العدالة: "العدالة عمل إنسانى وتحقيقها يحتاج إلى جهد وفكر لأن العدالة هدف سامٍ وغاية التقاضى تحقيق التراضى القضائى، بأن يدخل المواطن المحكمة فيخرج منها وهو متحقق له الترضية القضائية، وده هدف كل الهيئات والمحاكم، بالتالى لتحقيقها لا بد من بذل الجهد وهذا يحتاج إلى وقت، ومع الكم الهائل من القضايا هذا يؤدى فى الماضى إلى نوع من البطء وليس عدم الفصل، البطء هذا له أسباب أهمها كثرة القضايا وتنوعها الشديد والأعداد الضخمة التى تصل المحاكم، بالإضافة إلى قلة عدد القضاة".

وتابع المستشار سعيد مرعى: "إلا أن الرئيس السيسي أدرك بفكر ثاقب وعقل واعٍ أن بطء العدالة قد يؤدى إلى مسخها، من أجل ذلك حرص على تحقيق العدالة الناجزة، وبدأ بتكليف الخبراء لدراسة تحقيق العدالة الناجزة، وانتهى الأمر إلى أنه يمكن بإجراءات بحيث لا تأتى على حساب الترضية القضائية، فوجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من بينها إدخال الرقمنة فى المحاكم، وأصبح النت والكمبيوتر والرقمية موجود في كل محكمة، النهاردة ممكن ترفع القضية من البيت وتقديم المذكرات من البيت أو المكتب، وتبادل المذكرات، أيضا المداولة بين قضاة المحاكم، هذا لم يكن موجودا".