فوز مرشح مصر بمنصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية للمرة الثانية

الدكتور خالد حنفى

كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:45 م

فاز مرشح جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد حنفى، بالاجماع لتولي منصب الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية لولاية ثانية مدتها أربعة سنوات تستمر حتى عام ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعات الدورة (١٣١) لمجلس ادارة الاتحاد، التي عقدت في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به أمين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته الأولى، حيث عمل على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة للاتحاد، واستطاع تحقيق نقلة نوعية حقيقية ساهمت في تطوير واقع الاتحاد.

وأكد روساء اتحادات الغرف العربية على دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من أجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذى يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.

من ناحيته، شكر أمين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التى منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤلية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسووليات الملقاة على عاتقه، وقال: ان التجديد لي بالإجماع من جانب رؤساء اتحادات الغرف العربية، على رأس جهاز الأمانة العامة للاتحاد لفترة وولاية ثانية، بمثابة وسام وتقدير كبير لى.

وترأس محمد المصري بصفته نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وفد الاتحاد المشارك في أعمال الدورة ١٣١ التي عقدت بتاريخ ٨-٦-٢٠٢١ بمشاركة ١٦ دولة عربية، وبرئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة، محمد ثاني مرشد الرميثي، تحت عنوان: "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال فى إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي".

وافتتح الرئيس الرميثي فعاليات الدورة بكلمة رحب فيها برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في اعمال الدورة الحالية، في بلدهم الامارات التي كانت وستظل حضنا وموئلا للأخوة الأشقاء العرب.

وزخر جدول أعمال المجلس بعدد من البنود والقضايا البارزة التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدان العربية والاجنبية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ما بينها.

وجرى التركيز على أهمية انتهاج البلدان العربية نهجا اقتصاديا جديدا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.