كيف حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات إحالة الموظف للتحقيق؟.. 4 ضمنات للموظف لحمايته من الترصد وعدم النزاهة.. والنيابة الإدارية جهة الإختصاص بالتحقيق مع الوظائف القيادية

موظف

كتب أحمد حمادة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:00 م

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدة ضمانات للموظف بالجهاز الإداري للدولة ، حال إحالته للتحقيق حماية له من أي ترصد أو عدم نزاهة في قرار الإحالة.

ونص القانون على أنه على أنه لا يمكن أن يحال موظف للتحقيق إلا من خلال قرار من مدير عام على الأقل وذلك مع محددات نص عليها القانون حتى يتمكن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه، وذلك لمنع التلاعب أو فرض السلطة والسطوة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.

وتضمنت الأسباب التي حددها القانون والتي قد تتسبب في إحالة الموظف للتحقيق، ومنها ضرورة أن يكون الموظف قد خرج عن مقتضيات الواجبات الوظيفية، أو في حال قيام الموظف بأى فعل من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة، أو تعدى المحظورات، أو ارتكاب أى مخالفة تستوجب التحقيق معه.

ونص القانون على أنه لايمكن أن يحصل الموظف على جزاءات دون التحقيق معه كتابيا، أو في حال أن يكون الجزاء إنذارا بالخصم أو خصم من الأجر مدة لا تتجاوز 3 أيام يمكن أن يتم التحقيق شفاهيا ويجب أن يتم إثبات ذلك في قرار الجزاء .

التحقيق مع الوظائف القيادية

وفيما يخص الوظائف القيادية فنص القانون على أن جهة التحقيق معهم هي النيابة الادارية، وتضمن الوظائف القيادية كل من مدير عام، ورئيس الإدارة المركزية، ورئيس قطاع، ونص القانون على أن هناك 4 جزاءات للوظائف القيادية وهي التنبيه، واللوم، والاحالة للمعاش، والفصل من الخدمة.

وينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.