لماذا توقعت المؤسسات الدولية تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية؟

نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، حظيت مصر فيها على شهادة بثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودى الدخل.

وأكدت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، على ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، كما سجل صندوق النقد الدولى مؤشرات إيجابية، فى آخر بعثة له فى مصر، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

ورصدت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، ما ذكرته المؤسسات الأقتصادية الدولية عن وضع الاقتصاد المصرى لاسيما مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي عكست مدي قوته وصلابته في مواجهة التحديات الصحية العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر منذ 2016.

ونرصد ما ذكرته المؤسسات الدولية عن أداء الأقتصاد المصرى وتوقعاتها المستقبلية:

- The World Bank:
 سيعود الاقتصاد المصري إلي معدلات النمو التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة في السنة المالية 2021- 2022 (يناير 2021)

- Goldman Sachs :
 الاقتصاد المصرى لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، مؤكدة أن مصر هى الافضل بين أقرانها من حيث "الإيرادات الحقيقة"، ومتوقع أن ينتعش قطاع السياحة في مصر في الربع الثالث من عام 2021 

- S&P Global :

 الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يرجع إلي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ عام 2015 فضلا عن تحسن الاطار النقدى  (نوفمبر 2020)

- International Monetary Fund : 
مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحافظ علي معدلات نمو إيجابي على الرغم من شدة أزمة فيروس كورونا المستجد بنهاية 2021 (فبراير 2021)

- Fitech Rating : 
الابقاء علي التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "+B" مع التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادى المصرى (مارس 2021)

- MOOYS : 
تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية يدعم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة (فبراير 2021)

: J.P Morgan -

انضمام مصر إلي هذا المؤشر للسندات الحكومية للأسواق الناشئة مما يسمح بتنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب علي أدوات الدين الحكومية.