وزير السياحة بندوة مستقبل وطن: دمجنا بعض القطاعات للتخفيف عن المستثمرين

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قطاع السياحة شهد طفرة خلال الفترة السابقة، وأن حدث نقل المومياوات اللائق باسم الدولة المصرية الذى شهد له العالم أجمع يعد فريد من نوعه، ولكن لن نختزل كم هذه الإنجازات فى هذا الحدث العظيم فقط، خاصة وأننا نشهد يوميا إنجاز كبير فى هذا القطاع الحيوى.

 

ومن جانبها، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن هناك طفرة إنمائية فى قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر لديها مقومات تؤهلها لأن تكون فى هذه المكانة العالمية فى واحد من أبرز القطاعات، ولكن بسبب الجائحة مازال القطاع يعانى، متسائلة: "ما هى آخر مستجدات الوزارة بشأن النهوض بالقطاع؟".

 

جاء ذلك خلال الندوة التى يعقدها حزب مستقبل وطن بعنوان "أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى"، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الحزب.

 

ومن جانبه، قال هشام زعزوع، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، إن هناك إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون هناك إحصائية بشأن الأماكن السياحية وتلقى العاملين بالقطاع لقاح كورونا، وأن المناطق ليست جميعها سواء من حيث الإصابة، حيث يوجد أماكن بها صفر إصابة واخرى إصابات متوسطة، وأخرى عالية، وهذا يتطلب إحصائيات دقيقة لعدم وضعنا فى القائمة الحمراء.

 

وعلق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قائلا:" السياحة تعنى دخل قومى، عملة صعبة، وعمالة من كل منزل تقريبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنه عام 1964 أول وزارة للسياحة كانت سياحة وآثار، ولكن تم فصلها بعد عامين، واندمجت عام 2019، وهذا يعود لاندماج القطاعين مع بعضهم البعض بصورة كبيرة، فالاكتشافات الأثرية الأخيرة نتج عنها الترويج لمصر بشكل غير مسبوق".

 

وأضاف العنانى، كما تم دمج بعض القطاعات بالوزارة لسهولة تعامل المستثمرين مع جهة واحدة، وفيما يخص التشريعات هناك حزمة من التشريعات بعضها خرج للنور، وأخرى مازالت فى إطار الإعداد لدعم القطاع،  حيث تم تعديل قانون الآثار مرتين لتغليظ العقوبة، والمحافظة على الآثار المصرية، وإنشاء هيئتين  الأولى بقانون المتحف المصرى الكبير، والهيئة الثانية بقانون المتحف القومى للحضارة، بالإضافة لقانون بوابة العمرة المصرية، بالإضافة لمشروع قانون فى إطار الإعداد بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار، القانون الحالى يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشروع القانون الذى نحن بصدد انشاءه يعتمد على أكثر من 15 مورد متنوع للدخل.

 

واستكمل:" تم الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى يهدف للتعامل مع الوزارة فقط بدلا من التعامل مع 27 جهة بشأن إنشاء المنشآت الفندقيه والسياحية، والعمل على مشروع قانون بشأن الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء صندوق دعم العاملين فى قطاع  السياحة".