7 مستهدفات اجتماعية لخطة العام الجديد.. تراجع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.. وخفض نسبة الأمية إلى نحو 5.17% والنمو السكانى إلى 2%.. والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية

أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، اهتماما كبيرا فى تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، وأبرزها برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية فى الاقتصاد المصرى، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى ركز فى مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدى والمالى والإطار المؤسسى لقطاع الأعمال.

ووفقا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عن الخطة، فقد تناولت برنامج تنمية الريف المصرى، شاملا كافة القرى، وهو يمثل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن على نطاق أوسع يغطى كافة أرجاء الريف المصرىن إلى جانب تناولها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على كافة المشاريع، وقضايا النوع الاجتماعى، وآليات التخطيط المستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائى، وخطة تنمية الأسرة المصرية.

وتأسيسا على ما سبق فقد تمثلت أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2021/2022 فى مجال التنمية الاجتماعية فى 5 نقاط رئيسية، وهى، خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.65% عام 2017، وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 2018/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% فى عام 2021/2022 مقارنة بـ9.6% عام 2019/2020.

كما تستهدف أيضا تراجع معدل الفقر إلى 28.5% فى عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2019/2020، ومعدل أعلى بلغ 32.5% عام 2017/2018، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلى 4% مقابل 4.5% عام 2019/2020، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 5.17% فى نهاية عام الخطة مقارنة بـ25.8% وفقا لتعداد 2017 و18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.

بالإضافة إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.

ووفقا للتقرير البرلمانى فقد جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام معبرة عن بعض الطموحات فى العديد من القطاعات المتعلقة باختصاص عمل اللجنة ومنها، الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتمكينه اقتصاديا وصحيا، وبرنامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى مد شبكات الأمان الاجتماعى، وتوفير الرعاية الاجتماعية وتأهيل ودمج فاقدى الرعاية، وتأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهارتهم.

إلى جانب تطوير العلاقات الخارجية وتعزيز الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف المعنية (الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص) للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطوير الجهاز الإدارى بوزارة التضامن الاجتماعى وتهيئة قوى بشرية مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.