استبعاد فنزويلا من برامج التطعيم لعدم تحديث بياناتها الاقتصادية منذ 2014

تعد فنزويلا من بين أفقر الاقتصادات فى المنطقة، حيث يعيش ما يقرب من 80% من مواطنيها فى فقر مدقع، ومع ذلك فإنه تم استبعادها من برامج التطعيم للبلدان الفقيرة بسبب عدم تحديث بياناتها الاقتصادية منذ عام 2014 ، عندما أبلغت عن دخل الفرد البالغ 13080 دولارًا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة أن فنزويلا خرجت من مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والتحالف العالمى للقاحات GAVI، لضمان الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى البلدان النامية.

ويعتمد توزيع البلدان بين طريقتي الوصول إلى كوفاكس (الممولة ذاتيًا أو المدعومة من خلال تبرعات من أغنى البلدان) على بيانات إجمالي الدخل الفردي التي أدارها البنك الدولي لعام 2019.

وتعتبر فنزويلا ، بالأرقام من عام 2014 ، فهي مدرجة كبلد مرتفع الدخل ، ولهذا السبب تم استبعادها من قائمة 92 دولة يمكنها تلقي التطعيمات مجانًا ، مثل هايتي أو هندوراس أو السلفادور، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدولة النفطية إلى أقل من الثلث في السنوات السبع الماضية ، وإنتاج النفط في أدنى مستوياته ، ويكافح المواطنون بلا جدوى ضد التضخم المفرط وسط أزمة إنسانية مستعرة منذ سنوات.

ويعد الاقتصاد الفنزويلى، تقليديا خامس أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 12000 دولار ، لديه حاليًا حجم مشابه لاقتصاد دول مثل هندوراس أو السلفادور ، ويبلغ 1500 دولار للفرد ، وتستمر فنزويلا في الظهور كدولة غنية ، على الرغم من أنها لم تعد كذلك.

ومع ذلك ، في بداية يونيو ، حذر التحالف العالمي للقاحات والتحصين من أنه لا يزال يتعين على الحكومة دفع جزء من 120 مليون دولار من تكلفة شراء فنزويلا وأن البنوك قد أوقفت أربع معاملات.