الإدارية العليا تلزم الإسكان برد مليون جنيه لمقاول بعملية إنشاء 400 شقة بالعريش

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 01 يوليو 2021 05:18 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مقاول إنشاء، وألزمت مديرية الإسكان بالعريش بدفع مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما علي إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية ما أصابه بأضرار بالغة.

وثبت للمحكمة ، تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشان أنشاء (10) عمارات، بعدد (400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العريش، بمحافظة شمال سـيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهراً، كما تضمن أن قيمة العقد 6 مليون و558 الف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998 ، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال ، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان عام 1999 انتهت إلي تسـليمه موقع عمل بديل ، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية ، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ (175) مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها .

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية ، وانتهت النيابة إلى انه لا توجد أية مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، والى انه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون نهو الاعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد بـ 8 شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.

فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من أجمالي في يناير 2004، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقداً لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحى القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الأثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأسعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية.

واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضرارا مالية حاقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعاً قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه لدى الجهة الإدارية، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالي المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه.