10 أرقام تكشف نمو الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أول 5 شهور من 2021

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

السبت، 10 يوليو 2021 12:00 ص

شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية، نموًا ملحوظًا بفضل تبنى الدولة برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة من 2017-2020، وحتى خلال جائحة كورونا نجح القطاع في تحقيق أداء إيجابي، ونرصد أبرز 10 أرقام تكشف نمو الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أول 5 شهور من 2021 وهي:

- 1267 موافقة لإصدار أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بقيمة مصدرة قدرها 80.5 مليار جنيه بنسبة نمو 68.9% في عدد الإصدارات، و86.8% في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال.

- 5 موافقات لإصدار سندات "التوريق" بقيمة 3.96 مليار جنيه نسبة نمو 25% في عدد الموافقات، و20.5% في قيمة الإصدارات.

- 19.8 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال أول 5 شهور بنسبة نمو 30.4%.

- 9.3 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 بنسبة نمو 38.1%.

- 5.2 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أول 5 شهور بنسبة نمو 24.6%.

- 2058 عدد عقود التمويل العقاري بقيمة 2.3 مليار جنيه ممنوحة من الشركات بنسبة نمو 123% في عدد العقود و164.1% في قيمة التمويل.

- 1416 عدد عقود التأجير التمويلي بقيمة 24.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 بنسبة نمو 43% في عدد العقود، و16.4% في قيمة العقود.

- 6.1 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 بنسبة نمو 74.1%.

- 3.3 مليون مستفيد بالتمويل متناهي الصغر بقيمة 21.7 مليار جنيه حتى نهاية مايو عام 2021.

- 71.8% صعود في مؤشر إيجي إكس 100 حتى نهاية مايو..ونمو مؤشر بورصة النيل بنسبة 82.4%.

وتعمل هيئة الرقابة المالية، على صياغة رؤية الهيئة 2025 بهدف وضع رؤية مستقبلية لاستمرار واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية من 2022-2026، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية، وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.