13.1 مليار جنيه أرباحًا وزعتها شركات البورصة على المساهمين منذ بداية العام

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 13.1 مليار جنيه منذ بداية العام، جاء ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، ووزعت الأرباح بين 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و 7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و42 مليون جنيه خلال أول أسبوع في شهر يوليو.

 

 

 ووزعت شركة جلاكسو سميثكلاين، خلال الأسبوع المنتهي، كوبون رقم 19 بقيمة 0.5 جنيه.

 

ووزعت 23 شركة أرباحًا نقدية على المساهمين خلال شهر أبريل الماضي، أبرزها: الألومنيوم العربية الصناعات الغذائية العربية-دومتي، ايديتا للصناعات الغذائية، المالية والصناعية المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، كوبونات مدفوعة بقيمة 1.5 جنيه، 0.2 جنيه، 0.207 جنيه، 0.25 جنيه، 0.196 جنيه، على التوالي.

 

 

كانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين، بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقسمة إلى 83 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، 206 ملايين جنيه خلال شهر مارس، وسجل شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه.

 

  

ووزعت شركات البورصة، أرباحاً بقيمة 487 مليون جنيه خلال شهر مايو، 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 3.6 مليار جنيه خلال نوفمبر، و517 مليون جنيه في ديسمبر.

 

 

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.

 

 

 

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

  

 

 

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.