أكرم القصاص يكتب: كشف المواقف فى قضية السد.. اتفاق ملزم ولا وقت للمناورة.. مصر كشفت التعنت الإثيوبي أمام مجلس الأمن ولم تتفاجأ بموقف بعض الدول.. قدمت مقترحا للتعاون بين الدول الثلاثة..وأكدت حقها في حماية وجودها

ربما تكون أهم ميزات جلسة مجلس الأمن، أنها كانت فرصة لشرح وتوضيح الحقائق حول نهر النيل، ومواقف مصر والسودان، ونوايا إثيوبيا تجاه سد النهضة، ومعها مواقف الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، البعض فوجئ بمواقف بعض الدول الكبرى مع علمهم أن المصالح تحكم وليست الخطابات والإعلانات، وهى تفاصيل تعلمها الدولة المصرية فى تعاملها مع ملف معقد ومتشابك، فقط يعرف ذلك من يقرأ تحركات الدولة المصرية ومؤسساتها طوال 8 سنوات، وهى تعلم أن الدولة تعتمد فقط على نفسها وقدراتها، وأن الرهانات يجب أن تضع فى اعتبارها كل هذا. 

 

مصر لم تفاجأ، وأمام مجلس الأمن قدم سامح شكرى، وزير الخارجية، استعراضًا لأبعاد الأزمة وأخطارها، وقبول مصر مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقى آنذاك الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، قبل أن تفشلها إثيوبيا، المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، وبعد اثنتى عشرة جولة وبلورة اتفاق رفضت إثيوبيا التوقيع، ومفاوضات دعا إليها السودان وقوضتها إثيوبيا.

 

مصر كشفت عن مقترحات تضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة بكفاءة مع توفير الحماية لدولتى المصب من أخطار هذا السد، وتأكيدًا لحسن النية، كشف «شكرى» عن طرح خطة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف توسيع التعاون، بل والمساهمة فى تمويل السد الإثيوبى ومد خطوط الكهرباء المصرية للمساهمة فى إمداد إثيوبيا بالطاقة لدعمها فى مسعاها لتحقيق التنمية.

 

وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، قالت «ندعم حقوق إثيوبيا بالاستفادة من نهر النيل بشرط اتفاق قانونى ملزم وحل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف، لأن السد يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر». 

 

ومن خلال المواقف الدولية، واضح أن هناك صورة كاملة لدى دول العالم، وإن كانت المواقف تختلف حسب مصالح الدول، أو انخراط بعضها فى دعم الموقف الإثيوبى الذى يبدو أنه استمرار لحالة من العناد والغرور والإنكار، واستعجال المواجهة. 

 

موقف الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن يعتبر الاتحاد الأفريقى هو الأنسب لتسوية الأزمة، وبريطانيا وفرنسا اعتبرتا أنه غياب اتفاق مسبق، فإن مواصلة ملء السد تفاقم التوتر، وعدم التوصل إلى اتفاق.

 

طارق الأدب مندوب تونس، اعتبر حضور وزيرى خارجية مصر والسودان لمجلس الأمن يؤكد رغبتهما فى تجاوز الخلافات، وقال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأفريقى بالأمم المتحدة، بول إمبول إيلامبى، إن خبراء الاتحاد الأفريقى ساهموا فى حل 90% من الخلافات والإرادة السياسية تحل الباقى. 

موقف روسيا والصين لم يكن مفاجأة، وبعض الدول أمسكت العصا من المنتصف، أو اقتربت من الموقف الإثيوبى الذى لم يخف التعنت والصلف وسعى للتقليل من حجم الخطر والتوتر، ومع هذا فقد أوصلت مصر رسالتها التى ختمها وزير الخارجية بالتأكيد على أنه: إذا لم تتحقق هذه الغاية، وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر، فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء. 

 

وهى رسالة واضحة، بعد سنوات من تقديم حسن النية وعرض التعاون والمشاركة، بعيدًا عن نوايا الطرف الإثيوبى، أو من يقف وراءه، لتسييس القضية. ورغم أن مصر طوال الوقت تعرض التعاون، وتسعى لتقليل التوتر، لكنها اعتادت أن تعمل بنفسها، ولا تنتظر مواقف قد تتغير، أو تحمل ازدواجًا أو تناقضًا. والشعب المصرى يتفهم كل هذا، ويقف والدولة فى نفس الاتجاه، من دون تهديد ومع استعداد، وربما تسعى إثيوبيا إلى إطلاق تصريحات تتناقض مع مواقفها المعلنة أمام مجلس الأمن، والهدف هو تفويت الفرصة، ومصر لا تقبل بغير اتفاق نهائى ملزم، يضمن حقوق كل الأطراف وكيفية حل الخلافات، وهو موقف لم يتغير ولا يحتمل المراوغة، خاصة أنه لم يعد هناك وقت للمناورة والتلاعب.