بالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. قانون مكافحة الغش يتصدى لمحاولات التلاعب.. يقضى بعقوبة تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف لمن نشر أسئلة الامتحانات.. وحرمان الطالب من دورين متتاليين وحظر حيازة المحمول

انطلق منذ ساعات مارثون امتحانات الثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم على انتهاء كافة الإجراءات الفنية والإجرائية، موضحة أنه تم توفير الأدوات والمستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات مطلوبة لحماية الطلاب من كورونا، مشددة على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لن يقل أهمية عن حماية الامتحانات من أى محاولات غش.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قال: "إذا انتصر الغش فقد حرمنا أولادنا المجتهدين من ثمرات التطوير ونبذل كل الجهد كى نستفيد جميعا من التطوير فى السنوات القادمة، والطبيعى والصحيح أن نتمكن جميعا من إنهاء ظاهرة الغش وليس التنازل عن التطوير والتقدم"، مشددا على أن إدخال أى محمول أو الغش الإلكترونى سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أى ملازم مطبوعة".

وتضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات المعادلة، التى تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وطبقا للمادة الثانية، عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وفى السياق ذاته، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، خطة فنية للتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى، من خلال عدم إتاحة أسئلة الامتحانات على أجهزة التابلت، غلق التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت عدا أيقونتى " تسجيل الحضور للطلاب والاستعانة بالكتاب المدرسى، غلق التابلت بحيث لا يستطيع الطالب الإرسال أو الاستقبال، مراقبة الأجهزة لمنع تهكيرها من قبل الطلاب مع تحذير الطلاب من محاولات العبث بالتابلت.
كما تشمل الإجراءات منع دخول الطالب بتليفون محمول أو تابلت من خارج المنظومة، تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان، مراقبة الفصول والطلاب داخل اللجنة بكاميرات المراقبة لمنع الغش، تضمين ورقة الأسئلة والبابل شيت رقم كودى للكشف على أى محاولات غش، كما تقوم الوزارة حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية للجان الامتحانات.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 الكترونية و395 ورقية.