مستهدفات الصناعة في العام الجديد.. 125.7 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية.. زيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى لـ1.75 تريليون جنيه.. استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية.. طرح 10 ملايين متر أراضى صناعية مرفقة

تتجلى أهمية القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للتنمية المستدامة، حيث إن دعم الصناعة يزيد من الاستثمارات وتحسين الواردات وميزان المدفوعات ويزيد من نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى، ونظرا للظروف الاستثنائية التى عاصرها الاقتصاد الوطنى منذ عام 2020 وتأثر خلالها بجائحة فيروس كورنا، وما أدت إليه من تباطؤ عجلة النشاط الصناعى، فقد أوردت الحكومة فى خطتها للعام المالى 2021/2022 أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

وكان من أبرز تلك التحديات انكماش المبيعات فى السوق المحلى، وتأثر معدلات نمو الاقتصاد العالمى والتجارة والملاحة الدولية فمن المتوقع تراجع معدل نمو الناتج الصناعى ليسجل 1.2% فقط عام 2020/2021.

هذا إلى جانب عدم استغلال المنشآت الصناعية لكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء بعض الصناعات مثل صناعات التعبئة والتغليف التى عملت بكامل طاقتها، والصناعات الهندسية والدوائية التى حققت نسب تشغيل مرتفعة قاربت 80%، فقد عانت صناعات أخرى عديدة من تواجد طاقات عاطلة جاوزت الـ50% مثل صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية.

واتخذت الحكومة مدعومة بمبادرات البنك المركزى فى ظل تلك الظروف بعض الإجراءات لمواجهة تلك العقبات، من أهمها اتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية علاوة على التوسع فى منح القروض المصرفية بأسعار فائدة مُخفضة وإجراء التسويات للمنشآت غير المنتظمة بنسبة 50% من أصل المديونية.

وقد وضعت خطة العام المالی 2021/2022 التى وضعتها الحكومة بالنسبة للقطاع الصناعى عدد من المستهدفات الطموحة، حيث احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة حيث بلغ نحو 125.7 مليار جنيه بنسبة 10.1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة، وزيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة 2021/2022 بنسبة نمو 9.9% عن عام 2020/2021 وزيادة الأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه عام 2020/2021.

وتسعى الخطة أيضا إلى مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة مع إمكانية تخفيض أسعار الطاقة لزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، واستكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم فى إطار خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وتستهدف الحكومة طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية مرفقة وإتاحتها للمستثمرين، والتوجه نحو إقامة عناقيد صناعية متكاملة الخدمات فى مجالات صناعية محددة للاستفادة من وفورات التخصص ومزايا التكامل مثل العناقيد الصناعية فى مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبى، إلى جانب تعميق التصنيع المحلى بالتوسع فى إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات فى إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات فى قطاعات رئيسة وفقأ لتحديد القوائم الاستيرادية (بحسب بنود الاستيراد) وإعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيمياوية مثل إنتاج إطارات السيارات.

وتهدف خطة العام المالى 2021/2022 تطوير المنصة الرقمية السوقية لتوفير أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال تضم جميع مبادرات ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وفى مختلف المجالات لمتابعة وتقويم تأثير هذه المبادرات على الحاضنات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية ومكونات وحدات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة (مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرهما).

وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2021/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار عام 2020 ونحو 18 مليار دولار عام 2019، مع الاستمرار فى تقديم المساندة التصديرية للشركات وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة شركات جديدة لتستفيد من رد الأعباء المالية، ومواصلة الجهود الرامية لدمج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى وذلك من خلال تفعيل الحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والذى يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية ويوفر نظاما ضريبيا مبسطا لتشجيع المشروعات الصغيرة وتنمية قدرتها الإنتاجية.