93.5 مليون إسترليني تبرعات لتعويض تخفيض المساعدات البريطانية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن مجموعة من رجال الأعمال والمعنيين بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس سيقدمون تمويلا طارئا بقيمة 93.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية بعض تخفيضات المساعدات الخارجية التي كانت تقدمها المملكة المتحدة.

وقالوا إن التمويل المؤقت سيساعد في إنقاذ المشاريع الحيوية ويضمن عدم إهدار التقدم.

ووفقًا للتقرير، قررت الحكومة البريطانية في وقت سابق خفض الإنفاق هذا العام على المساعدات الخارجية من 0.7% من الدخل القومي إلى0.5%.

وقالت إن الأثر المالي للوباء أجبر الوزراء على اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، وقالت المجموعة التي تضم أيضًا مؤسسة صندوق استثمار الأطفال ومؤسسة إلما ومؤسسات المجتمع المفتوح، إن أموال الطوارئ ستساعد في مشاريع معالجة الأمراض التي يمكن الوقاية منها وتوفير خدمات تنظيم الأسرة.

ورحب رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بتمويل الطوارئ، الذي قال إنه "في أمس الحاجة إليه"، لكنه دعا الحكومة إلى استعادة التزامها بإنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية.

وقال النائب المحافظ توم توجندهات، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم: "عندما تنسحب بريطانيا، يتدخل الآخرون بقطع مساعدتنا، أعطينا دولًا اخرى فرصة لتوسيع نفوذها على حساب بريطانيا".

وانتقدت جمعيات خيرية، بما في ذلك أوكسفام وأكشن إيد، التخفيضات - التي تصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، محذرة من أنها أجبرت بالفعل المشاريع على الإلغاء.

كما تحدث العديد من نواب حزب المحافظين ضد هذه الخطوة، التي عارضت التعهد الوارد في البيان الانتخابي للمحافظين لعام 2019 بالتمسك بنسبة 0.7%، لكن المستشار ريشي سوناك وزير المالية قال سابقًا إنه من الصعب "تبرير" الالتزام مع المملكة المتحدة التي تواجه اقتراضًا قياسيًا.

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة: "ستنفق المملكة المتحدة أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني لتحسين الصحة العالمية، ومحاربة الفقر ومعالجة تغير المناخ هذا العام - مما يجعلنا أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات.

وأضاف المتحدث: "لقد كنا دائمًا واضحين في أن الحكومة ستعود إلى إنفاق 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي على التنمية الدولية بمجردأن يسمح الوضع المالي".