الرئيس السيسي يصدر عددا من القوانين بربط موازنة بعض الهيئات للسنة المالية21-22

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أ ش أ

الأحد، 11 يوليو 2021 01:07 م

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها مليار وسبعمائة وستة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا واربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة الف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون الف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة اجمالية قدرها ثمانية مليارات واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واربعون الف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة اجمالية قدرها ثمانمائة واربعة وسبعون مليونا وخمسمائة الف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة واربعون مليونا وتسعة وخمسون الف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم ادارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة اجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وستون مليونا واربعمائة وواحد واربعون الف جنيه.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة اجمالية قدرها مائة وثمانية وستون مليونا ومائة وتسعة عشر الف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.