المحكمة الاقتصادية تشطب دعوى الحجز والتعويضات من قناة السويس ضد السفينة "إيفرجيفن"

وافقت المستشارة إيمان زكى، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، على الطلب المقدم من دفاع هيئة قناة السويس ودفاع ملاك السفينة إيفرجيفن والتوكيل الملاحي إيفرجرين، خلال الجلسة التي تنظهرها الآن الدائرة، بعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، بشطب قضية الحجز التحفظي والتعويضات علي السفينة البنمية إيفرجيفن، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي لقناة السويس، في 23 مارس الماضي.

وعقدت جلسة اليوم بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لاستكمال إجراءات شطب الدعوي وإعلان التصالح بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة إيفرجيفن والتوكيل الملاحي "إيفرجرين"، وطالب دفاع هيئة قناة السويس ودفاع ملاك السفينة بشطب قضية الحجز التحفظي والتعويضات علي السفينة البنمية.

جاءت شطب الدعوة بناءً علي طلب المحامي أحمد عبد الجميد وكيل عن هيئة قناة السويس والمحامي حازم بركات، ممثل دفاع ملاك السفينة أيفرجيفن، وأحمد سعيد محامي عن التوكيل الملاحي "إيفرجرين"، والذين قرروا بانسحابهم تاركين الدعوة للشطب، لذلك قررت المحكمة شطب الدعوي الخاصة بصحة وثبوت الحجز ومطالبة التعويضات.

وغادرت السفينة البنمية "إيفرجيفن"، المجري الملاحي لقناة السويس، الأربعاء، بعد التوقيع على تسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، عقب موافقة المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضى، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، وهو ما حدث وغادرت السفينة بالفعل ومازالت تنتظر في البحر المتوسط قريبًا من مدخل قناة السويس الشمالى، لعمل صيانة لها وفحصها.

وكان قد تقدم المستشار نبيل زيدان، محامي هيئة قناة السويس، وكيلًا عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بموجب التوكيل رقم 4550 لسنة 2020، والمرافق به حافظة المستندات وما طويت عليه من صورة طبق الأصل من طلب المقدم لرئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفع الحجز علي السفينة الرافعة علم بنما، وما عليها من بضائع والمقيد رقم 26 لعام 2021، أوامر اقتصادية والصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، والمنفذ بتاريخ 13 أبريل 2021، والسماح لها بالإبحار والتنازل عن أمر التحفظ والاطلاع علي نص المادة 63 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1991.

وعليه جاء قرار المستشار عمر محمد عوض، المستشار بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، برفع الحجز التحفظي رقم 26 لسنة 2021 بحري اقتصادي الإسماعيلية علي السفينة وبضائعها، علي أن يتم تنفيذ القرار في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية.

وعقدت هيئة قناة السويس احتقالية كبرى للإعلان عن توقيع التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، وتم عقد مؤتمر صحفى، أثناء مغادرة السفينة بعد انتظارها لمدة 107 أيام في قناة السويس، عقب جنوحها في 23 مارس الماضى.