برلمانيون: تشديد العقوبات على التحرش الجنسى يحافظ على قيم وتقاليد المجتمع

أشاد أعضاء مجلس النواب بتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسى فى مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، مطالبين بتشديد العقوبات أكثر فى حالة وقوع التحرش للأشخاص ذوى الإعاقة. 

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد بتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على التحرش الجنسى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. 

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا. 

وأضاف رشاد: "نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيره".

وتابع رشاد: "العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية. 

وأضاف: "كما أن العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة"، مؤكدًا أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أن الدستور المصرى حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف، لافتة إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى غريبة على المجتمع المصرى حيث نعانى فى الشارع من أمور تسئ للمرأة والمجتمع المصرى وكان لابد من التدخل بتشريع لتشديد العقوبة على التحرش الجنسى.

وقال النائب أحمد العوضى، مشروع القانون يصب لصالح المجتمع المصرى بهدف المحافظة على تقاليده، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش هى ظاهرة سلبية وتشكل عنف للمرأة ولابد من تشديد العقوبات عليها. 

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن القانون خطوة على طريق طويل ويمثل انحياز وبادرة طيبة لمحاولة الاستجابة لكل ما يهم نساء مصر ومطالبا بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون. 

وأعرب إمام، عن أمله فى أن يكون هذا القانون بادرة للنظر فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة مثل الأحوال الشخصية. 

وأشارت النائبة هند حازم، إلى أن المرأة المصرية والاشخاص ذوى الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم فى عهد الرئيس السيسى، مضيفة: "لابد أن يتم مضاعفة العقوبات فى حالة التحرش للأشخاص ذوى الإعاقة". 

وأشادت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية لما يمثله من ردع للجانى.