رئيس مجلس النواب قبل رفع الجلسة العامة: الأغلبية تحرص على المعارضة

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

الأحد، 11 يوليو 2021 04:14 م

وصف المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأنها خطوة على الطريق فى التقدم الديمقراطي.

وأضاف "جبالي":" أنا أشعر أن الأغلبية تحرص على المعارضة، وعلى الأغلبية أن تتحمل ذلك".

ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة العامة المقبلة غدا الاثنين، بعدما وافق مجلس النواب فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، وذكر أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

ونوه الى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأعرب أعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي، وأشادت النائبة غادة على، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجانى، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبى جرائم فى المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقى فى الوظائف، كما شددت النائبة على أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها.