كيف بدأت مصر التعامل مع الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية بعد النجاح فى ملف كورونا؟.. ضخ نصف مليار دولار فى المشروعات صديقة البيئة.. وزيادة الاستثمارات الخضراء من 15% وصولا إلى 50% العام المالى 2024-2025

تسبق مصر دول العالم في التعامل مع الأزمات الاقتصادية قبل السقوط في مستنقعها كما حدث في ازمة جائحة كورونا والتي اجاتزتها مصر نتيجة التعامل المسبق مع ملف الإصلاحات الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وكبار الخبراء الدولين، وعلى المستوى الدولى تم تقديم أكثر من 83 مليار دولار من التمويل المناخي على مدى خمس سنوات، بما في ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار دولار عام 2020.

كما أن حماية الطبيعة توفر الخسائر الاقتصادية العالمية بقيمة 2.7 تريلون دولار سنويا ، حيث يشير تقرير جديد للبنك الدولي أن انهيار خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

وتتعامل مصر حاليا مع ملف التغيرات المناخية تجنيا للأثار السلبية المتوقعة لها وذلك من خلال اطلاق مئات المشروعات الصديقة للبيئة في شتى المجالات، وهو ما يمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى.

 خطة الحكومة للتعامل مع اثار التغيرات المناخية ياتى في اطار خطة التنمية 2030 والتي  تضمنت أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكلٍ يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.

 وفى سبيل تحقيق ذلك يتم التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية، حيث نص الدستور المصري المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

 ويتمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، نمو في فرص العمل، زيادة تنافسية المنتجات المحلية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وخلق مجالات استثمار جديدة، تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلا عن حماية صحة المواطنين خاصةً في ظل تداعيات كورونا.

 بدورها تعمل الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًا، وبما يساهم ذلك في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة، فضلاً عن توجيه الوزارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تراعي البُعد البيئي وتحقق الاستدامة البيئية في المشروعات الحكومية" وذلك بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 وصولا إلى 50% عام 24/25.

 وتركز خطة الحكومة المتعلقة إلى توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتبلغ قيمة الاستثمارات بالخطة حوالي 96 مليار جنيه منها 94 مليار جنيه لمشروعات النقل الذكي، 1,9 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة.

 بجانب الاستدامة البيئية في القطاع الخاص ومنها إدارة النفايات "فصل/ تدوير"، التحول اللاورقي والعمل عن بعد،  تقييم مدى التزام الموردين بمعايير الاستدامة البيئية، خفض البصمة الكربونية، تقليل استهلاك البلاستيك، استخدام مصابيح الإضاءة LED، الاستثمار في المجالات الخضراء "الطاقة النظيفة"، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة.

 وفى ذات السياق تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات،وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وأكدت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

 وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

وقررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.

ويضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.

وتصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.

 وترتكز المشروعات الخضراء على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة الحسينى، أن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر لإنقاذ البيئة من التلوث وبالتالى الحفاظ على الحياة البشرية من التغيرات المناخية الحادة، التى قد تؤثر بالسلب علي الحياة نتيجة ذوبان الجليد، جراء ارتفاع حرارة الأرض بسبب انبعاثات الكربون.

أضاف الحسينى لـ" اليوم السابع" إن من أهم عوامل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، هو خفض تلوث المركبات عامة من خلال تصنيع مركبات تعمل بالكهرباء، وهى بطبيعة الحال مركبات غير ملوثة للبيئة، معتبرا أن اعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن إطلاق مشروع تصنيع  أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات ، خطوة نحو التوجه للاقتصاد الأخضر، والحد من التلوث.

وأضاف أنه بجانب الحد من التلوث فإن السيارة الكهربائية الجديدة ستكون خطوة نحو تحويل مصر لمركز اقليمى لتصنيع السيارات الكهربائية، وتصديرها لدول القارة الافريقية وبقية دول العالم، ولا سيما فى حالة تقديم مزايا للمستهلكين.

وأوضح أنه من المهم التوجه نحو الكهرباء والغاز الطبيعى للحد من استهلاك الوقود التقليدى والأحفورى، والاستفادة من قدرات مصر وما تمتلكه من طاقات فى هذا المجال.

وعلى صعيد تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر تم مؤخرا افتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا.

ويهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

 كما يأتى ضمن جهود وزارة البيئة فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى الجمهورية، والتى كان أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، ويأتى هذا المشروع كنتاج للشراكة بين وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية ومركز سيدارى والاتحاد الأوروبى.