ما هو الأساس القانونى وراء تعديل لائحة النواب.. اعرف الإجابة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها مقدمة من النائب  محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا،و  النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبً

وعرض تقرير اللجنة العامة الأساس القانوني لاقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس مبينا ان مقدمو مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام اللائحةالداخلية للمجلس استندوا على حكم المادة 436 منها، والتي تتضمن ما يلى:

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررالتعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد لمقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحدده ولكل  عضو ان يتقدم كتابة بما يراه.  

من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل اعداد تقريرها  ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها.

وذكرت اللجنة العامة أن مشروعات القوانين الأربعة مستوفاة شكلا، حيث إن كلا منها مقدم من أكثر من خمسين عضوا، وقد تضمن كل منها  تحديدالمواد المطلوب تعديلها ، وساق بين يديه مبررات تعديل تلك المواد.