مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف موعد عودة "أزمة سد النهضة" على طاولة مجلس الأمن من جديد

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مبدأ عقد جلسة أخرى بمجلس الأمن بشأن سد النهضة الأثيوبي، واستماع مجلس الأمن للوزراء المصري والسوداني وممثلي الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الإفريقي، هو إنجاز إجرائي أول، حيث تم الاستماع للقضية من قبل الجهاز الذي نراه الجهاز الأكثر كفاءة وفاعلية على الأرض، وسنعود مرة أخرى لمجلس الأمن بعد أن نضمن أن مشروع القرار سيأخذ الأصوات المطلوبة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "الجلسة كانت كاشفة لعدد من الاتجاهات، من بينها الاستعداد الواضح لدعم الاتحاد الإفريقي، وهو ما تم وضعه في مشروع القرار، والكونغو أبدت الاستعداد للعب دور محوري من خلال المسار الإفريقي، والمندوب قال إنه تجري محاولات لصياغة ورقة جديدة ليتم التشاور بها مع الأطراف، ومن المؤكد أن هناك مشاورات مع الأطراف المعنية".

وقال: "كان هناك توقعات أن يكون هناك إدانة للملء الثاني، ولكن نحن لسنا خبراء في المياه، ولا يمكن أن نجزم أن الملء الثاني قانوني أو غير قانوني متفق عليه من الأطراف أو غير متفق عليه، ولا يمكن أن نجزم بقانونيته من عدمها أمام مجلس الأمن، ورغم أن الجوابات التي بعثها وزير خارجية مصر والسودان وأدانوا بها الملء الثاني والأضرار التي سيلحقها، وصدر بعده بيان من الاتحاد الأوروبي نفسه أن هذا الملء عمل استفزازي، لم نر أي إدانة من الدول الأعضاء في المجلس للملء الثاني".

وتابع: "الذهاب إلى مجلس الأمن كذهابك إلى المحكمة، وأي قضية تعرض لها شق إجرائي وشق موضوعي، والشق الإجرائي هو الاستماع للأطراف المعنية وتفاصيل القضية ودراسة المستندات ويقرر قبول الدعوة، ونحن إلى الآن مازالت القضية قائمة، ومجلس الأمن لديه حالة من التردد بشأن ملف سد النهضة، وأثيوبيا حجزت كميات كبيرة من المياه عن كينيا من خلال بناء السدود".

وقال: "الخطوة القادمة، القرار مازال مطروح أمام مجلس الأمن، وستكثف الجامعة العربية اتصالاتها مع الدول الأعضاء في نيويورك، وهناك اجتماعات جديدة ستتم معهم بعد الاستماع لوجهة نظرهم أمس، والسلطات المصرية والسودانية رفع من مستوى اتصالاتها إلى العواصم، وتوجهت وزيرة خارجية السودان إلى موسكو، ومن المؤكد أن نعود مجددا إلى مجلس الأمن بعد أن نضمن أن مشروع القرار سيأخذ الأصوات المطلوبة وسيتم إقراره".

وأضاف: "هناك 14 دولة في مجلس الأمن لديها أنهار عابرة للحدود، وموقف روسيا لم يكن مفاجئاً لأنه عند مقابلة اللجنة لوفد روسيا قالوا نفس الكلام، وقلنا لهم أن هذا الكلام غير صحيح وقمنا بتفنيد الأمور بالحجة، ويجب أن يتم تقديم تقارير بشكل مستمر عن الآثار السلبية للسد الأثيوبي لمجلس الأمن، والجامعة العربية ستظل داعمة لقرار مصر والسودان في هذا الملف".