نائب محافظ الدقهلية: قانون تنمية المشروعات يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فى دعم وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يساعد على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كما أكد أهمية هذا القانون فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).

وقال هيثم الشيخ، فى كلمته خلال الاجتماع: "نحن فى المحافظات مقتنعون جدا بأهمية تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبأهميته فى دعم الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، من خلال منحها ترخيص مؤقت للعمل، يصبح ترخيصا نهائيا بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات، ليتم تقنين وتوفيق أوضاع هذه المشروعات".

وتابع نائب محافظ الدقهلية: "بدأنا فى محافظة الدقهلية فى تطبيق قانون تنمية المشروعات فور صدور اللائحة التنفيذية، وحتى الآن هناك 254 رخصة صدرت بالفعل".

وأشار إلى ضرورة وجود مندوبين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى كل المخافظات، ويعقدوا لقاءات واجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والموظفين فى الوحدات المحلية المختلفة، لشرح تفاصيل القانون وما يتضمنه من إجراءات وحوافز، وغيرها، والفرق بينه وبين قانون المحال العامة، لإزالة أى خلط فى فهم وتطبيق القانونين.