الإدارية العليا تحكم برد مليار جنيه للدولة من شركة تولت إنشاء تربة زلطية بالعريش

المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 12 يوليو 2021 03:35 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا باتًا بعد 25 عامًا في المحاكم بإلزام إحدي شركات الإنشاءات، بأن تؤدي مبلغ لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروع تنمية شمال سيناء، مقداره (1.334.816.850) جنيهاً، مليار و334 مليون و 816 ألف جنيه، نتيجة توقيع مناقصة مع برنامج مشروع الغداء العالمي "تنمية شمال سيناء "مع إحدي شركات الإنشاء، لإنشاء تربة زلطية بالعريش.

ترجع وقائع القضية عندما أقام وزير التعمير والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة مشروع برنامج الغذاء العالمي، "مشروع تنمية شمال سيناء"، دعوى قضائية عام 1996 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، للمطالبة بإلزام شركة إنشاءات بأن تؤدي لهما بصفتيهما مبلغا مقداره (1.334.816.850) جنيها مع الفوائد القانونية ، على سند من أن مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" كان قد أعلن عن مناقصة عامة لإنشاء طرق تربة زلطية بطول (75) كم2 بمنطقة شرق وجنوب شرق العريش وتم إرسائها لإحدي شركات الإنشاءات .

وتوقفت الشركة بعدما نفذت 45٪؜ ، لردم المحاجر ، وتم سحب الأعمال منها بعد إنذارها .

وثبت من تقرير الخبير المنتدب والتى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ، وما انتهى إليه من أنه طبقا للعقد المؤرخ عام 1992، فإن الأعمال التي أسندتها الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة هي عملية إنشاء طرق بالتربة الزلطية بطول (75) كيلو متر بمناطق شرق وجنوب شرق العريش بمحافظة شمال سيناء بمبلغ (1246500) جنيه ، وأن المدة المحددة للتنفيذ هي (6) أشهر.

وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ أعمال بما يعادل نسبة (45%) من الحجم الكلي للأعمال المسندة إليها خلال شهرين من بداية استلامها لمواقع العمل وحتى سحب الأعمال منها وبتاريخ 3/3/1993 تم إيقاف الشركة الطاعنة من استغلال المحجر لأسباب أمنية، وبتاريخ 25/11/1993 صدرت الموافقة الأمنية على استخدام محجر آخر للشركة الطاعنة وتم إبلاغ المحاجر بتلك الموافقة بتاريخ 2/12/1993 وبعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها رقم 132 لسنة 1994 بتاريخ 15/9/1994 بسحب الأعمال من المقاول وبناءا على التظلم المقدم منه بتاريخ 25/9/1994 طلبت الشركة الطاعنة استكمال تنفيذ الأعمال بزيادة الأسعار بنسبة قدرها (44.4%) للأعمال التي لم يتم تنفيذها وانتهت اللجنة المشكلة لدراسة طلب الشركة إلى الموافقة على زيادة قدرها 20% فقط إلا أن الشركة الطاعنة رفضت هذه النسبة وامتنعت عن استكمال تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليها فأصدرت الجهة الإدارية قرار بسخب الأعمال وإسنادها لمقاول اخر ، ونتج عن ذلك تحميل الشركة الطاعنة بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية بإجمالي مبلغ (1.334.816.850) جنيه ، وهو ما يعد بحق تنفيذا لصحيح حكم القانون حال إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها .

ولا ينال من ذلك ما تعللت به الشركة الطاعنة من أن تأخرها في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها كان لأسباب خارجة عن إرادتها وهو وقف ترخيص المحجر المرخص لها باستغلاله بتاريخ 3/3/1993 قبل التاريخ المحدد ، فإن ذلك مردودا عليه بأنه وفقا للبند الثامن من العقد محل التداعي تلتزم الشركة الطاعنة بتدبير المواد الخاصة بالمحاجر بمعرفته وعلى نفقته الخاصة وليس على الطرف الأول أي مسئولية قبل المحاجر وما يتعلق به، وفضلا عن ذلك فقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بمراعاة ظروف المتعاقد معها والانتظار حتى إصدار الموافقة الأمنية للشركة الطاعنة باستغلال محجر آخر بتاريخ 2/12/1993- وكذلك الموافقة على زيادة الأسعار الأعمال المتبقية من العقد دون تنفيذ بنسبة قدرها (20%) إلا أن الشركة الطاعنة رغم ذلك رفضت استكمال التنفيذ، وظلت ممتنعة عن ذلك حتى سحب الأعمال منها.