التخطيط: انخفاض مؤشر الفقر لـ29,7 عام 2020 وتراجع معدل البطالة فى مصر 7.7%

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا "دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19" والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وتنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، وتضم سلسلة الندوات مجموعة من صانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية وفاعلين آخرين. 

 

وخلال كلمته، في اليوم الأول من سلسلة الندوات والذي انعقد تحت عنوان" درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر" أوضح الدكتور أحمد كمالي أن موضوع سوق العمل من التحديات الكبرى التي تواجه مصر، خاصة وأن مؤشر التنافسية يوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل،  منوها عن تحدي آخر في نسبة مشاركة الاناث في سوق العمل. 

 

وأشار كمالي إلى انخفاض مؤشر الفقر إلى نسبة 29,7 عام 2020 وهويمثل شىء ايجابي، موضحا أن معدل البطالة في مصر 7,7% وهو معدل جيد مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد. 

 

وسلط كمالي الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وقد كان بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10% ، كما كان هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.

 

وحول تأثير كوفيد 19 أكد كمالي أن الحكومة كثفت جهودها، باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19 وهو متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وهو يتضمن بيانات المستفيدين من أهداف التنمية المستدامة، المستفيدين من اجراءات الحماية الاجتماعية.

 

وتطرق كمالي إلى الحزمة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل. مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، والصناعة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.