النائب عمرو درويش: ضبط المنظومة العمرانية على رأس اهتمامات الدولة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اشتراطات البناء الجديدة ستكون فرصة هامة للقضاء على النمو العشوائى والوصول لتخطيط عمرانى جيد والحفاظ على الثروة العقارية، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، وهو ما يعد استكمال لما تعمل عليه الدولة فى تنظيم أعمال البناء وضبط المنظومة.

ولفت إلى أن قياس أثر تطبيق تقييم الاشتراطات البنائية الجديدة لازال يحتاج لمهلة زمنية كبيرة للرصد والمتابعة والتعرف على أثر التطبيق بالشارع المصرى، موضحا أن اللجنة ستطالب بعد فترة زمنية بإرسال إحصائيات وحصر واضح من الحكومة لمن تقدم بطلبات تراخيص بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.

وطالب "درويش"، العاملين بالمحليات بضرورة التيسيير على المواطنين في إجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية وتحفيزهم بالتعريف على مدى أهميتها في ضبط منظومة البناء والحد من العشوائية، مشيرا إلى أن الدولة تضغ ضبط المنظومة العمرانية على رأس اهتماماتها .

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت أكثر من جلسة لقياس آثر التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء قبل تطبيقها، وستتبع آليات التنفيذ للتقييم والمتابعة بشأن آليات التطبيق .

وأوضح أن اللجنة في مناقشتها لآثر تطبيق التصالح في مخالفات البناء، وجدت حاجة لتعديل تشريعى، لإنهاء كافة المشكلات المتلعقة به، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، والقضاء على أى خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.

وقال "درويش"، أن هناك عدد من المشاكل يعانى منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.

وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لإصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، مشيرا إلى ضرورة وجود جدول زمنى يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح فى القرى، ووضع جدول زمنى للجان البت فى طلبات التصالح فى المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمنى للانتهاء من البت فى كل طلبات التصالح فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت.