قطاع الأعمال العام ثروة مصر الجاهزة للاستثمار.. ارتفاع الأصول من 131 مليار جنيه عام 2014 لتريليون جنيه العام الجارى.. والوزارة تنتهى من حصر 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر.. واستغلال الأراضى لسداد المديونيات

قدرت وزارة قطاع الأعمال العام ما تملكه من أصول بقيمة 131 مليار جنيه، منذ عام 2014 تزامنا مع بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى، إلا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية. 

وتحولت أراضى شركات قطاع الأعمال العام، بمرور السنوات من أراضى فى مناطق صحراء بعيدة إلى أراضى تقع فى قلب الكتل السكنية نتيجة الزحف العمرانى على مدار نحو 100 عام، ما رفع قيمة الأراضى مئات المرات، وبالتالى تم تحويلها من أغراض صناعية إلى أغراض سكنية وتجارية وعقارية بصفة عامة، وهو ما ترتب عليه توفير 131 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بحسب حصر لأصول الشركات ارتفعت لتريليون جنيه. 

وزارة قطاع الأعمال العام بدورها بدأت منذ عام 2015 خطة لاستغلال تلك الأصول ما تزال مستمرة حتى الآن للاستفادة منها، بجانب استغلالها فى تمويل المشروعات الجديدة وسداد مستحقات العاملين فى بعض الشركات التى تصفيتها مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب مؤخرا.

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام، أن أبرز ميزة لتلك الاراضى هو مبادلتها بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك، وهو ما تم فعلا بسداد نحو 33 مليار جنيه، بجانب المشاركة مع العديد من الجهات لتنفيذ مشروعات عقارية والحصول على نسبة من قيمة الأراضى للإنفاق على المشروعات، كما حدث فى قطاع الغزل والنسيج والذى يجرى تطويره بـ 22 مليار جنيه.

وأضافت المصادر لـ" اليوم السابع" إنه سيتم الحصول على مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، كجزء من حساب شراء أراضى الحديد والصلب، لصرف بقية تعويضات العاملين .

وفى إطار السعى لاستغلال كافة الأصول انتهت الوزارة من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالى 20 مليون متر فى العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعى إلى سكنى خدمى، وجارى الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها فى مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد فى تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.

استغلال أصول القابضة للقطن والغزل لتطوير الشركات 

وافقت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضى.

يأتى توقيع البروتوكول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، خاصة أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضى إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، حيق من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضى محل هذا البروتوكول، فى تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية 22 مليار جنيه.

وتمتلك شركات القطن والحليج مساحات فى العديد من المحافظات بجانب امتلاك بعض الشركات بقطاع الغزل لأصول تقدر بـ 1.2 مليون متر من إجمالى اكثر من 20 مليون متر أصول غير مستغلة تم حصرها فى العديد من شركات قطاع الأعمال العام .

أصول القابضة للصناعات الكيماوية 

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصولا كبيرة من خلال شركاتها التابعة وهو ما ترتب عليه سداد نحو 9.2 مليار جنيه ديون البترول من خلال بيع أراضى، منها أراضى المراجل البخارية النصر للأسمدة بالسويس واستغلال بعض أراضى شركاتها بالإسكندرية فى التطوير العقارى، حيث تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة وذلك على مرحلتين، وجارى حالياً تحويل عدد 12 قطعة ارض اخرى فى المرحلة الثالثة.

أصول شركات القابضة للصناعات المعدنية 

وبحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم تنفيذ خطة استغلال الأصول التابعة للشركة، حيث تم عمل رفع مساحى لعدد 32 قطعة أرض، ملايين الأمتار، وتم بالفعل تغيير النشاط لعدد 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكنى وتجارى خلال عدة مراحل.

المرحلة الأولى عبارة عن 4 قطع أراض، وتم بالفعل استخرج شهادة الصلاحية لها، والمرحلة الثانية 10 قطعة أراض، وتم استخراج شهادة الصلاحية إلى 4 قطع وجارى استخراج الباقى، وهناك 4 قطع خارج الأحواز العمرانية، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن الحصول على موافقة الوزارة.

كما تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط، واستغلالها فى تسوية مديونيات الشركات التابعة للجهات المختلفة، كما حدث فى تسوية المديونية على شركة الحديد والصلب لصالح بنك مصر، وتسوية مديونيتها لشركة الغاز والكهرباء بجانب استخدام قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كان بالكيلو 31.5 طريق القاهرة السويس الصحراوى مملوكة للشركة القابضة وتحويلها إلى أراضى سكنية أكثر تميزا، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة بنسبة 50% لكل الطرفين والتى تبلغ 1.3 مليار جنيه نصيب الشركة القابضة.