مجلس النواب يحقق انتصارا جديدا للمرأة المصرية.. الأعضاء: تغليظ عقوبة التحرش يواكب توجهات الرئيس السيسى.. وعودة للأخلاق الحميدة بالخمسينات والستينات.. ويؤكدون: الظاهرة جديدة على المجتمع ويجب مواجهتها بالقانون

خطوة جديدة اتخذها مجلس النواب المصرى نحو دعم المرأة المصرية وتعزيز حقوقها، وذلك بموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يقضى بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى واعتباره جناية وليس جنحة كما هو الحال القائم الآن، الأمر الذى اعتبره أعضاء المجلس انتصارا جديدا للمرأة المصرية، واستكمالا لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته الداعمة للمرأة المصرية والتى ظهرت جليةً منذ تولية السلطة.

من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، أمر مهم وخطوة ضرورية لاستكمال وتفعيل المواد الدستورية (10، 11)، حيث تنص المادة العاشرة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، فيما تنص المادة (11) على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وأضافت النائبة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع بقانون يتفق مع الجمهورية الجديدة وتوجهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يؤمن تماما بالمرأة المصرية ويدعمها، قائلة: "ظاهرة التحرش الجنسى زادت فى المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة، ومصر بلد ذات حضارة عريقة وتاريخ طويل، إلا أن الانفتاح ووسائل التواصل الاجتماعى جعلت التحرش ظاهرة عالمية واتجه العالم لتغليظ العقوبة".

ميرفت ألكسان

وأشارت أيضا إلى أن المتحرش هو شخص مريض نفسيا وسلوكيا، مؤكدة على أن المجتمع كله له دور في مواجهة تلك الظاهرة، لافتة إلى دور الأسرة في بناء ونشأة الطفل ودور المدرسة فى متابعة سلوك الأطفال لمواجهة الظاهرة منذ الصغر، إلى جانب دور الإعلام والسينما والفن، مضيفة: "التحرش يترك أثر نفسى سيء، والمرأة عمود البيت والأسرة، وتلك التعديلات تتفق مع خطوات مع الرئيس السيسي الذى منح المرأة كل حقوقها وهو الداعم الرئيسى لها".

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة حنان يشار، عضو مجلس النواب، إلى أن التحرش ليس ضد المرأة فقط إنما يعانى منه الأطفال أيضا، لافتة إلى أن التحرش ليس جسدى فقط إنما هناك تحرش لفظى وتحرش بالنظر، موضحة أن ظاهرة التحرش بدأت فى الانتشار بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل عديدة فرضت نفسها على المجتمع المصرى.

وأكدت النائبة، فى تصريح خاص، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب هو استكمال لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم المرأة المصرية وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن الرئيس يحترم ويُقدر المرأة المصرية.

حنان يشار

ووجهت الدكتورة حنان يشار رسالة إلى كل من يقول إن المرأة هى السبب في التحرش، لافتة إلى أن الآية رقم 105 من سورة المائدة يقول فيها الله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"، مضيفة: "هذا من الجانب الدينى، أما مجتمعيا فيجب هنا إلقاء نظرة على حقبة من بعد الأربعينات والخمسينات من القرن الماضى وكيف كانت ترتدى ملابس قصيرة وكان احترام المرأة موجود فى المجتمع"، وتابعت: "الأمر مرضى وله أسباب منها الأفلام والمسلسلات والأسلوب غير اللائق، ولم تسلم سيدة محجبة أو منتقبة كبيرة أو صغيرة من التحرش".

وبدورها أكدت النائبة إيفلين متى، أن هذا المشروع بقانون هو انتصار جديد للمرأة المصرية فى عصرها الذهبى الذى تعيشه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية، لافتة إلى أنه كان لابد من تغليظ عقوبة التحرش، موضحة أن هناك تحرش لفظى وتحرش بالنظرة وهناك تحرش داخل الجامعات، مشددة على ضرورة تفعيل نصوص القانون بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

النائبة إيفلين متى

فيما وصف المهندس ياسر عمر، عضو مجلس النواب، مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى بأنه عودة للأخلاق الحميدة التى كانت موجودة في خمسينات وستينات القرن الماضى، موضحا أن ظاهرة التحرش الجنسى هي ظاهرة مستجدة على المجتمع المصرى.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كل الدعم للمرأة المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه كان لابد للسلطة التشريعية من مواكبة ومسايرة خطوات الرئيس السيسي في هذا التوجه وسن تشريعات تعزز من حقوق المرأة وتحفظ وتصون كرامتها.

ياسر عمر